بزه‌دیدگی اطفال

اطفال در معرض خطر
دكتر اردبیلی

كمیسیون حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران در هر ماه میزبان میهمان یا میهمانان ویژه‌ای است كه با موضوعات حقوقی مشخص‌شده در پایان جلسه اقدام به ارائه مطلب می‌نمایند. این ماه آقایان «اردبیلی» و «نجفی‌ابرندآبادی» با عنوان «بزه‌دیدگی اطفال» و «اطفال در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند كه در پی‌می‌آید.

قانون مدنی كشور ما از دیرباز در اهمیت نگاهداری و تربیت اطفال (باب دوم، كتاب هشتم) به گروه خاصی از كودكان توجه نموده كه «در معرض خطر» قرار دارند. «طفل در معرض خطر» به موجب ماده 1173 این قانون به طفلی گفته می‌شود كه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی او به خطر افتاده است.

اطفال در فرایند رشد و بالندگی به علت ناتوانی از تامین حوائج و نیازهای خود به نگهداری و مواظبت احتیاج دارند. قانون مدنی این وظیفه را به ابوین طفل سپرده و متذكر شده است كه حضانت اطفال تكلیف پدر و مادر محسوب می‌شود. از مفاد ماده مذكور در قانون مدنی چنین برمی‌آید كه مواظبت و سلامت اخلاقی پدر یا مادر باید به میزانی باشد كه صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل را تامین كند. بنابراین، كلیه تدابیر والدین مانند حفظ كودك از سرما و گرما، تامین خوراك و پوشاك مناسب، اجرای برنامه درمانی در صورت بروز بیماری و تهیه لوازم توانبخشی و همچنین فراهم كردن زمینه رشد و تعالی اخلاقی طفل مشمول عنوان حضانت می‌گردد.

بدیهی است اگر چانچه به هر دلیل ضعف و فتوری در ایفای تكالیف مذكور پدید آید و تامین حوائج مادی و معنوی طفل ممكن نگردد انتظار بروز خطر هر آینه تقویت می‌گردد. البته در همه كشورها والدین یا دیگر اشخاص مسئول طفل همواره در حد توان و امكانات مالی خود مسئولیت تامین شرایط زندگی مناسب برای رشد كودك را بر عهده دارند، ولی بیشتر دولت‌ها بنا به تكلیفی كه در حفظ اعتبار و كیان خانواده پذیرفته‌اند كمك به والدین ناتوان و نیازمند یا دیگر اشخاص مسئول طفل را در برنامه‌های رفاهی و پشتیبانی در اولویت قرار می‌دهند.

باری اهمال و سستی پدر و مادر در فراهم نمودن نیازهای مادی و حوائج عاطفی از یك طرف و خشونت‌های رایج جسمانی یا روانی، بهره‌كشی، سوءاستفاده جنسی و... در حین مراقبت از طرف دیگر، از جمله موجبات آسیب‌دیدگی و به خطر افتادن صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل به شمار می‌آید كه چنانكه گفته شد قانون مدنی در مقام حمایت از او است. سازوكار حمایتی قانون مدنی بنا به تصمیمی كه محكمه اتخاذ می‌كند (ماده 11730 ق.م) معلوم نیست.

حمایت‌های كیفری (مانند مواد 6 و 16 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزش و بیماری‌های واگیردار مصوب 1320، ماده 16 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 و امثالهم نیز پیش از آنكه موقعیت طفل در برابر خطرهای ناشی از سهل‌انگاری و بدرفتاری والدین را تقویت كنند با هدف بازدارندگی عاملان نقض تكالیف مذكور مقرر شده‌اند. یكی از این دست قوانین جدید «قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 است كه بار دیگر قانونگذار با توسل به شیوه سنتی كیفری، در صدد جلوگیری از بهره‌كشی و به كارگیری كودكان، اذیت و آزار و شكنجه جسمی و روحی آنان و نهایتا تقصیر عمدی در تامین سلامت و بهداشت روانی و جسمانی طفل برآمده است.

در این قانون نیز قانونگذار در خصوص چگونگی حمایت از كودكی كه مورد اذیت و آزار و شكنجه قرار گرفته یا در نتیجه نادیده گرفتن هرچند عمدی والدین نسبت به تامین سلامت و بهداشت روانی، جسمانی طفل او را در معرض همه گونه خطر از جمله بزه‌دیدگی قرار داده سكوت اختیار كرده است. از این رو، به نظر من، مقوله «اطفال در معرض خطر» هنوز جایگاه شایسته خود را در نظام حقوقی كنونی پیدا نكرده است.

در قوانین كشور ما «خطر» تعریف نشده است، لیكن خطر را باید مجموعه اوضاع و احوالی دانست كه احتمال انحراف از مشی مطلوبی كه مورد حمایت قانون می‌باشد در آن بسیار قوی است. اگر رفاه، امنیت، تعالی فكری و اخلاقی كه منافع عالیه طفل (ماده 3 پیمان‌نامه حقوق كودك) را تشكیل می‌دهد اهم ملاحظاتی باشد كه مورد اهتمام نهادهای اجتماعی از جمله خانواده و مدرسه است، انحراف از مشی نهادهای مذكور را می‌توان اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز برای كودك تلقی نمود. قانونگذار در تایید این موضوع در اصلاح ماده 1173 قانون مدنی (مصوب 76/8/11) به اوضاع و احوالی اشاره نموده است كه مصداق بارز عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر در محیط خانواده و در نتیجه به مخاطره افتادن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل است. این موارد عبارتند از:
1‌ـ‌ اعتیاد زیان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2‌ـ‌ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3‌ـ‌ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.
4‌ـ‌ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تكدی‌گری و قاچاق.
5‌ـ‌ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

اوضاع و احوال به آنچه در این اصلاحیه آمده است محصور نیست. بنابراین مواردی مانند غیبت‌های طولانی یا فرار طفل از مدرسه نیز ممكن است بنا به تشخیص دادگاه از مصادیق «عدم مواظبت» والدین قلمداد شود. ناگفته نماند كه بعضی از موقعیت‌ها به گونه‌ای هستند كه دلالت بر وضعیت خطر می‌كنند اما خود خطر نیستند. آنچه در تشخیص حالت خطرناك مهم است اوضاع و احوال تضادآمیزی است كه به كشمكش‌های مستمر و حاد در خانواده منتهی می‌شود، انچنانكه تامین بهداشت و سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل ناممكن گردد.

از موارد بارز خطر، وضعیت كودكی است كه در نتیجه مناسبات یا ارتباطات نادرست والدین یا اشخاص مسئول نگهداری او قربانی سوءرفتار یا بدرفتاری آنان قرار گرفته است. در نظام حقوقی بسیاری از كشورهای اروپایی ـ آمریكایی، قانونگذاران كوشیده‌اند به مقولات اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و اطفال بزهكار وحدت مفهومی ببخشند و مقولات سه‌گانه را اضلاع یك مثلث به شمار آورند. از این رو، مشكل بزهكاری اطفال را با مسئله اطفال در معرض خطر و اطفال بزه‌دیده در یك مرجع قضائی رسیدگی می‌كنند.

از دیگر مقرراتی كه به طور خاص به مقوله طفل در معرض خطر پرداخته است، آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد (مصوب جلسه 63 ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 77/11/6) است. در ماده 5 آیین‌نامه مذكور یكی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب (دانش‌آموزانی كه سرپرست یا والدین آنها قاچاقچی، معتاد، زندانی یا فراری هستند) قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراكز مشاوره به منظور آموزش‌های لازم معرفی كنند. بر این اساس فرار والدین یا زندانی بودن آنان را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب‌زا و توام با خطر برشمرد كه در اصلاحیه ماده 1173 ق.م ذكری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه كه در این مقررات عموما كمتر به چشم می‌خورد چگونگی مداخله مقام قضائی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور دفع خطر است. برای مثال، چگونه می‌توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در كنار خانواده درباره كودكی كه مورد آزار و ضرب و شتم والدین است تصمیم گرفت؟ و یا دادگاه چگونه می‌تواند والدین، اولیای قانونی و سرپرستان طفل را مكلف به گذراندن دوره‌های آموزش و فراگیری مهارت‌های زندگی و تعلیم و تربیت طفل كند؟

سلب حق حضانت از پدر یا مادر ناصالح یكی از گزینه‌هایی است كه ممكن است در آغاز به منظور دور كردن خطر از پیرامون طفل مدنظر دادگاه قرار گیرد، اما مسلما این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود، خود ممكن است آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد. بند 1 ماده 9 پیمان‌نامه حقوق كودك در این خصوص توصیه جالبی دارد به این مضمون: «دولت‌های عضو تضمین خواهند كرد كه كودك از والدین خود برخلاف میل آنان جدا نشود، مگر در مواردی كه مقامات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی‌های قضائی حكم دهند كه این جدایی برای تامین منافع عالیه كودك ضروری می‌باشد.

چنین حكمی ممكن است در مواردی خاص،‌ از قبیل سوءاستفاده از كودك یا بی‌توجهی به او توسط والدین یا زمانی كه والدین جدا از یكدیگر زندگی می‌كنند و باید در مورد محل اقامت كودك تصمیم‌گیری شود، ضروری باشد.»
بنابراین، هنر قاضی باید در این باشد كه بتواند مصلحت‌های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یكدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نكته ضروری است كه حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می‌كند كه مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این‌باره همواره باید دقت داشت كه به بهانه تامین مصلحت طفل، مصلحت‌های دیگر خانواده در معرض تهدید یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار نگیرد. از این رو، قاضی محاكم اطفال باید از میان قضاتی انتخاب شود كه نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت كافی داشته باشد.

بزه‌دیدگی اطفال
دكتر نجفی ابرندآبادی

از آنجا كه اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شكل‌گیری است و بنابراین هنوز بالیده نیستند، درجامعه و به ویژه در برابر بزهكاری، بیشتر از بزرگسالان آسیب‌پذیرند و از همه مهمتر كمتر از بزرگسالان می‌توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. به همین جهت است كه قوانین و مقررات ناظر به بزهكاری و بزه‌دیدگی اطفال جنبه افتراقی دارد.

در حقوق كیفری اطفال با سه مقوله یا بهتر است بگوییم با سه مفهوم روبه‌رو هستیم. «بزهكاری اطفال»، «بزه‌دیدگی اطفال» و «اطفال در معرض خطر». بزهكاری اطفال شامل مجموعه جرایمی می‌شود كه صغار مرتكب می‌شوند. بزه‌دیدگی اطفال شامل مجموعه جرایم ارتكابی علیه اطفال است؛ و طفل در معرض خطر یك مفهوم بینابین است. زمانی كه طفل به لحاظ وضعیت و موقعیت شخصی خود یا به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین، دوستان، همكلاسی‌ها و محیط خود، در آستانه ارتكاب جرم (بزهكاری) یا تحمل جرم (بزه‌دیدگی) قرار می‌گیرد، در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسیب‌های اجتماعی دیگر است. اما در مورد بحث اصلی ما یعنی بزه‌دیدگی: توجه حمایتی از قربانی جرم در حقوق و جرم‌شناسی در دهه‌های اخیر پررنگ شده است. در قلمرو كیفری، قانونگذار یك سلسله حقوق سنتی و كلاسیك برای بزه‌دیده (شاكی) در قوانین و مقررات ماهوی و شكلی پیش‌بینی كرده است اما از مفاهیم جدید در زمینه حقوق بزه‌دیده در مراحل مختلف فرآیند كیفری خبری نیست.

به عبارت دیگر، از نظر بزه‌دیده‌شناسی، بزه‌دیده از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌گیرد: اول، به لحاظ نقشی كه در وقوع جرم ممكن است ایفا كرده باشد، در این مورد كافی است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی اشاره كنیم (اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریك‌آمیز مجنی علیه یا وجود...).

دوم، به لحاظ تحمل جرم و آثار نامطلوب آن، كه در این صورت حقوق و نیازهای شخص را در وضعیت بزه‌دیدگی برآورد و مطالعه می‌كنیم. رویكرد اخیر است كه امروزه در بزه‌دیده‌شناسی بیشتر مورد توجه پژوهشگران و قانوگذاران قرار گرفته است اما منابع حقوق كیفری در قلمرو بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان عبارتند از:
1- اسناد بین‌‌المللی الزام‌آور و ارشادی 2- قانون اساسی 3- قوانین و مقررات عادی، رویه قضائی.
در میان اسناد مهم بین‌المللی مربوط به اطفال،‌ باید به كنوانسیون بین‌المللی حقوق كودك 1989 اشاره كرد. این كنوانسیون جزء منابع فراملی حقوق ایران محسوب می‌شود، چون ایران آن را در سال 1372 تصویب كرده و به عبارتی به مفاد آن متعهد شده است.

ماده 3 این كنوانسیون، مهمترین ماده از نظر معنا و آثار برای حقوق كودكان (افراد زیر 18 سال) می‌باشد. به موجب این ماده «مصالح عالیه اطفال» همواره باید در مراجع مختلف مورد توجه قرار گیرد.
كنوانسیون حقوق كودك در قلمرو كیفری دو سری ماده دارد. از یك سو، موضوع مواد 37 و 40 این كنوانسیون ناظر بر «بزه‌كاری اطفال» است كه به دولت‌ها توصیه می‌كند دادگاه‌های ویژه اطفال تاسیس كنند. حقوق طفل متهم را به طور خاص و افتراقی نسبت به حقوق متهمین بزرگسال تعیین و رعایت كنند. (در كنار این كنوانسیون، از مقررات پكن (بیجینگ) را نیز داریم كه جنبه ارشادی دارد و مواد آن به تفصیل ساختار عدالت كیفری ویژه اطفال را تعریف و به عنوان مدل مطلوب جهانی به دولت‌ها توصیه می‌كند.) از سوی دیگر، مفاد چند ماده كنوانسیون ناظر بر «بزه‌دیدگی اطفال» است. ماده 19 حمایت از اطفال در برابر كلیه اشكال خشونت‌های جسمانی و روانی، ماده 32 حمایت از اطفال در برابر انواع بهره‌كشی‌های اقتصادی و كارهای زیانبار و سن كار را مطرح می‌كند.

ماده 34 اشاره به حمایت از اطفال در برابر سوءاستفاده‌ها و بهره‌كشی‌های جنسی اعم از فیزیكی و فحشا و استفاده از اطفال در هرزه‌نگاری دارد. ماده 34 به دولت‌‌ها توصیه می‌كند برای مبارزه با قاچاق اطفال و سوءاستفاده جنسی از آنان با یكدیگر قرارداد همكاری منعقد كنند. ماده 35 به كودك‌ربایی و قاچاق و خرید و فروش كودكان كه جملگی در حقوق ما نیز وارد شده است (قانون مبارزه با قاچاق انسان، 1383) اشاره دارد.

ماده 39 كه از نظر جرم‌شناسی‌ بالینی جالب است دولت‌ها را مكلف می‌كند كه به درمان و بازپروری اطفالِ قربانیِ شكنجه، بهره‌كشی جنسی و اقتصادی و اذیت و آزار خانوادگی توجه كنند. بدین‌سان، اطفال بزه‌دیده بعضی جرائم، با مجازاتِ صرفِ مرتكبین تسلی پیدا نمی‌كنند و درمان نمی‌شوند، بلكه به درمان روانی، عاطفی و جسمانی به معنای پزشكی و بالینی نیاز دارند. در این خصوص، حقوق ایران ساكت است.

اما قانون اساسی. در این قانون اصل یا اصولی به طور مستقیم به طفل اختصاص داده نشده است، اما در مقدمه قانون اساسی، تحت عنوان «زن در قانون اساسی» به جایگاه و حقوق زن به عنوان «مادر و تربیت‌كننده نسل‌های آینده» تاكید شده است. در اصل دهم بر آسان كردن تشكیل خانواده به عنوان «واحد بنیادی جامعه» تاكید شده است. اصل بیست و یكم به صراحت به حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و نیز حمایت از كودكان بی‌سرپرست و در بند پنجم اصل 21 به اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان اشاره شده است. به این ترتیب، تربیت كودكان توسط مادران شایسته، به نوعی زمینه پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی آنان را نیز فراهم می‌كند.

اما قوانین و مقررات عادی در دو قالب از اطفال در برابر بزهكاری حمایت می‌كنند. اول از طریق سازوكار كیفیات مشدد، حمایت از اطفال بزه‌دیده را تقویت می‌كند. دوم از طریق وضع جرایم جدید، یعنی جرایمی كه موضوعش كودك است. در خصوص شیوه اول، می‌توان به جرم آدم‌ربایی اشاره كرد كه اگر فرد ربوده شده زیر 15 سال داشته باشد، مجازات تشدید می‌شود (ماده 621 ق.م.ا). این یك نوع حمایت افتراقی از طفل در برابر جرم است. اما در قوانین ایران، با وضع جرایم خاص كه می‌توان در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات فصل هفدهم) مشاهده كرد نیز از اطفال حمایت ویژه صورت گرفته است.

قانونگذار نظر حمایتی خاص خود از اطفال را در عنوان فصل القاء كرده است: جرایم علیه اشخاص و اطفال. ماده 633 تا اندازه‌ای از طفل در برابر خطر بزه‌دیدگی حمایت به عمل می‌آورد. این ماده یكی از مصادیق حمایت از كودكان در برابر خطر است. ماده 631 مخفی كردن طفل تازه متولد شده را جرم‌انگاری كرده. فلسفه این جرم‌انگاری حمایت از نوزاد است. در حقوق انگلستان برای حمایت از حیات نوزاد، جرم خاصی در باب قتل داریم تحت عنوان «نوزادكشی» كه از قتل عادی تفكیك شده است. این یك حمایت صریح و مستقل از اطفال است.

در ماده632 به خودداری از سپردن طفل به شخصی كه قانونا حق مطالبه دارد و ماده 619 كلا به حمایت از كودكان و زنان در معابر عمومی در برابر حركات و رفتار زشت اختصاص داده شده است. ماده 642 اشاره دارد به حمایت افراد واجب‌النفقه كه عدم پرداخت آن ممكن است زمینه فساد فرزندان را نیز فراهم كند كه این می‌تواند مصداق حمایت از اطفال در معرض خطر باشد و سرانجام ماده 713 كه در آن گماردن صغار به تكدی جرم‌انگاری شده است. این حمایت‌های تقنینی با اقتباس از مواد قانون مجازات عمومی 1304 یا یك سلسله قوانین متعارف و سنتی صورت گرفته است. اما در سال 1381 قانونگذار، قانون حمایت از كودكان و نوجوانان را تصویب كرد. اولا عنوان این قانون، خود جنبه آموزشی دارد زیرا حمایت را القا می‌كند.

ثانیا به موجب ماده 1، كسانی را مشمول حمایت این قانون قرار داده كه به سن 18 سال هجری شمسی نرسیده باشند كه این ماده با اقتباس از ماده 1 كنوانسیون حقوق كودك انشاء شده است. بدین سان می‌توان گفت كه حمایت از اطفال در برابر جرم در قانون مجازات اسلامی شامل دختران زیر 9 سال قمری و پسران زیر 15 سال می‌شود (ماده 49 و تبصره‌های آن).

اما در ماده 1 قانون 1381، اشخاص زیر 18 سال را در نظر گرفته‌اند. لذا حمایت این دو قانون در مقام اجرا فرق دارند. ویژگی دیگر قانون 1381، این است كه مواد آن با الهام از مواد 19، 32، 34 و 35 كنوانسیون حقوق كودك تنظیم و انشاء شده است، اما كاملا منطبق با مفاد كنوانسیون نیست. ایراد شورای نگهبان سبب شد این قانون در نهایت با یك قید مهم به تصویب برسد.

در ماده 7 این قانون مقرر شده كه اقدامات تربیتی كه در چارچوب ماده 1179 قانون مدنی و ماده 59 قانون مجازات اسلامی نسبت به اطفال اعمال می‌شود از شمول این قانون خارج است. یعنی والدین حق تنبیه اطفال را در حد متعارف دارند و بنابراین چنین تنبیهاتی اذیت و آزار محسوب نمی‌شود. با توجه به اینكه عمده موارد كودك‌آزاری در بستر خانواده صورت می‌گیرد، آیا ماده 7 زمینه سوءاستفاده را فراهم نمی‌كند؟ با وجود ماده 7 تفكیك اذیت و آزار از تنبیه متعارف برای تربیت اطفال موضوع این قانون مشكل نیست؟

از ویژگی‌های دیگر قانون این است كه كلیه جرایم پیش‌بینی شده جنبه عمومی دارند. كلیه اشخاصی كه به نوعی از كودك‌آزاری مطلع می‌شوند، مكلف هستند مراتب را به مراجع صالحه قضائی اعلام كنند. در غیر این صورت مجرم‌اند. اما در مورد بزه‌دیدگی اطفال باید قانون مبارزه با قاچاق انسان كه در سال 1383 تصویب شد نیز توجه كرد.

قانونگذار با الهام از پروتكل اول الحاقی به كنوانسیون مبارزه با بزهكاری سازمان یافته فراملی 2000، این قانون را تنظیم و در نهایت تصویب كرد. در زمینه قاچاق انسان، حقوق ایران خلاء داشته است. در این قانون، انواع قاچاق بین‌المللی انسان به منظور فحشاء، برده‌داری، برداشت اعضاء و جوارح و ازدواج جرم‌انگاری شده است چنانچه فرد قاچاق شده زیر 18 سال داشته باشد، مجازات مرتكب تشدید می‌شود كه خود حاكی از حمایت كیفری ویژه از اطفال است.. به این ترتیب قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان و نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان به نوعی از اطفال در برابر بزهكاری حمایت كیفری به عمل آورده است.

اما در مورد رویه قضائی، به عنوان یكی از منابع حقوقی كیفری اطفال به طور كلی، می‌توان از جمله رای وحدت رویه مورخ 1385/4/2 را نقل كرد كه مقرر می‌دارد: رسیدگی بدوی به جرائم موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون 1381، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و كلی دادگاه اطفال كه با یك نفر قاضی اداره می‌شود، به طور ضمنی منتزع گردیده، در صلاحیت انحصاری دادگاه كیفری استان كه غالبا از پنج نفر قاضی تشكیل می‌یابد قرار داده شده است ....؛ بدین ترتیب، به نظر اكثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی كشور، صلاحیت كلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصرا در رسیدگی به جرایم مذكور در این تبصره مستثنا گردیده است.

به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت كه قانون حمایت از كودكان و نوجوانان عمدتا ناشی از ابتكار و تلاش سازمان‌های مردم نهاد با حمایت سازمان بهزیستی است. این قانون عاری از ایرادهای فنی و حقوقی و جرم شناختی نیست. اما گامی به جلو در جهت ارتقاء حقوق كودكان است.

بهتر است موضوع كودك آزاری و جنبه‌های مختلف آن بیشتر در جامعه مطرح شود تا مقررات حمایتی مناسبت اجرای مفیدتری پیدا كنند. با صرف قانون نمی‌شود از اطفال در برابر بزهكاری حمایت كرد. قانون زمانی موثر واقع می‌شود كه متوسط اعضا جامعه از مفاد آن مطلع باشند و اجرای آن را نیز مفید بدانند.
وانگهی، در این قانون فقط به جرایم اشاره كرده است و گاه ضمانت اجراها - مثلا در ماده 1 - ذكر نشده است. ممانعت از تحصیل تا چه مقطعی مورد نظر قانونگذار است. با اینكه، عنوان قانون حمایت از كودكان و نوجوانان است، اما در موادش بعضی اوقات مطلق نوجوانان را می‌آورد و بعضی اوقات هم مطلق كودكان می‌آورد.

آیا مفهوم طفل در معرض خطر را می‌توان از بندهای ماده 1173 قانون مدنی كه در سال 76 تصویب شد، به صورت مستقل استنباط كرد؟ آیا می‌شود خطر را مستقل از ماده بیرون آورد. آیا این عنوان مستقل از ماده 1173 قانون مدنی قابل استخراج است یا نه؟ مفاد ماده 1173 جدید نیست. پیش از این، تعبیر «اطفال در معرض خطر» در آیین‌نامه امور خلافی 1324 به كار برده شده بود.

ما در جهت رعایت پیمان‌ حقوق كودك و هم به دلیل ضرورت‌های روز از این مفهوم استفاده می‌كنیم. خود قانونگذار مصادیقی از این خطر را به صورت بندهای ذیل ماده 1173 قانون مدنی،‌در سال 1376 اضافه كرده است. این نشان می‌دهد كه قانونگذار در سال 76 توجه داشته كه چگونه ممكن است صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل به لحاظ وضعیت والدین یا یكی از آنان در معرض خطر قرار گیرد و موارد تهدید كدامند كه در ذیل این ماده موارد خطر را پیش‌بینی كرده كه محدود به این هم نیست.

ما باید از این مفهوم نهایت استفاده را برای حمایت از اطفال بكنیم اینها ضلع‌های مثلثی هستند كه هرم حمایتی باید بر مبنای آن بنا شود. یعنی اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و اطفال بزهكار. در هر حال مصالح عالیه كودك باید مورد نظر باشد.

به عبارت دیگر، قانونگذار تعبیر اطفال در معرض خطر را به عنوان مصداق آورده است. قوانین ناظر بر اطفال عموما حمایتی هستند. حمایت كیفری هم بیشتر در جهت غبطه طفل در قالب جرم‌انگاری صورت گرفته است، ولی این مجازات‌ها كفایت نمی‌كند، اما گاهی در موقعیت بینابین هستیم و این احتمال بسیار قوی وجود دارد كه شاهد ارتكاب جرم توسط طفل یا تحمل جرم توسط او باشیم، چون این وضعیت و حالت دلالت بر این می‌كند كه باید درآینده منتظر حادثه باشیم، سوءرفتارهای خانواده، هرچند نیت بدی هم نباشد و فقط برای تنبیه تربیتی هم باشد اگر تكرار شود وضعیت دشوار برای كودك به وجود می‌آورد. كودك تحقیر می‌شود و به سلامت جسمانی و روانی او خلل وارد خواهد شد.

اقدامات پدر و مادر اصولا نباید جنبه سلبی داشته باشد. كوتاهی در نگهداری و تربیت و عدم فراهم كردن بستر تربیت اطفال جنبه سلبی دارد. طفلی كه در چنین بستری قرار می‌گیرد، در واقع در معرض خطر و تهدید است. كودكان بی‌سرپرست كه قانون خاص خود را دارد. كوشش معاونت حقوقی و توسعه قضائی این است كه لایحه قانون حمایت كودكان در معرض خطر را به مجلس ببرد.

آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفند 77 و در اجرای مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 تصویب كرده است نیز به نوعی به اطفال در معرض خطر عنایت دارد.
به موجب ماده 5 این آیین‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مكلف شده است چنانچه دانش‌آموزانی در معرض آسیب بودند به نهادهای حمایتی و تامینی معرفی كند. یعنی اگر دانش‌آموزی در معرض خطر اعتیاد و استعمال مواد مخدر است. در این مورد طفل به لحاظ رفتار خود در معرض اعتیاد قرار دارد. در ماده 1173 قانون مدنی، طفل به لحاظ وضعیت والدین در معرض خطر است.

«رها كردن طفل در منطقه عاری از سكنه»، نیز یك مصداق از طفل در معرض خطر است، ولی قانونگذار ایران آن را جرم‌انگاری كرده است. لذا جای تعجب نیست كه نویسندگان فرانسوی‌، طفل در معرض خطر را مفهومی بینابین تلقی كرده‌اند، یعنی چنین طفلی ممكن است بزه‌دیده نیز شناخته شود. تفكیك این‌ها از هم گاه مشكل است. بهتر است در لایحه قانون رسیدگی به جرائم اطفال این مورد را اضافه كنیم كه در مواقعی كه طفلی به دلایلی در معرض خطر است...، تصمیم‌گیری درباره او در صلاحیت دادگاه اطفال باشد یعنی قاضی اطفال هم قاضی مدنی و هم قاضی كیفری باشد. (مانند حقوق فرانسه)

سوال: آیا منظور از اطفال در معرض خطر، در معرض خطر بزه‌دیدگی است یا در معرض بزهكاری؟ یعنی سیاست جنائی حمایتی را در كنار سیاست جنایی پیشگیری می‌توان نسبت به اینها مطرح كرد؟

سوال دیگر: ایران با اعمال حق شرط به كنوانسیون حقوق كودك ملحق شده كه مقررات كنوانسیون برخلاف موازین شرعی نباشد، آیا با این شرط كه به نظر می‌رسد خلاف ماهیت و مقتضای كنوانسیون باشد، می‌توانیم خود را كماكان عضو كنوانسیون تلقی كنیم چون این شرط كلی است؟

سوال دیگر: ما در حقوق كیفری خود نمی‌دانیم طفل كیست. در قوانین مدنی، جزایی، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سن‌های متفاوتی برای اطفال در نظر گرفته شده است كه هنوز مشخص نشده به نظر قانونگذار طفل كیست و سن مسئولیت چه سنی است؟

سوال دیگر: آیا ضمنانت اجراها در مورد طفل در معرض خطر و طفل بزهكار و طفل بزه‌دیده، از جمله مراكز نگهداری این اطفال، می‌تواند متناسب با خطرات و آسیب‌هایی باشد كه از ناحیه این اطفال به جامعه وارد می‌شود؟

پاسخ نخست:
آقای نجفی ابرندآبادی: در مورد مفهوم child at risk، وقتی می‌گوییم مفهومی بینابین است، یعنی میان مفهوم مجرمیت اطفال، از یك سو و مفهوم بزه‌دیدگی اطفال، از سوی دیگر قرار می‌گیرد به این معناست كه طفل به لحاظ شرایط سن و شخصیت در حال رشد و شكل‌گیری، آسیب‌پذیر است، هم در مقابل بزهكاری و هم در برابر بزه‌دیدگی. در مورد حمایت، چون طفل در سنینی مستحق حمایت است، وقتی می‌گوییم طفل در معرض ریسك، نگفتیم صرفا طفل در معرض خطر بزه‌دیدگی و خطر جرم. این ریسك ممكن است انحراف هم باشد، ممكن است مثلا گرایش به استعمال دخانیات باشد كه اخیرا به موجب قانون، مثلا فروش دخانیات به افراد زیر 15 سال ممنوع شده است.

اگر سیگار را در اختیار طفل قرار دهند، یعنی وی را در سنینی حساس در معرض خطر قرار داده‌اند. پس، این یك مفهوم كلی و عام است، هم می‌تواند بزه‌دیدگی و هم بزهكاری باشد. مثل رها كردن طفل در منطقه عاری از سكنه. در قانون‌نامه حمورابی هم مضمون چنین ماده‌ای وجود دارد، ولی رها كردن در منطقه دارای سكنه مجازات كمتری دارد. نمونه دیگر، اطفال خیابانی هستند كه خیابانی بودن به تنهایی جرم نیست ولی چنین اشخاصی در معرض خطراند..

پاسخ دوم: جمهوری اسلامی هرگاه به كنوانسیونی ملحق می‌شود یا كنوانسیونی را تصویب می‌كند، ظاهرا از باب احتیاط، یك حق شرط كلی می‌آورد (حتی در كنوانسیون مبارزه با مواد مخدر 1988)، به این مضمون كه مفاد كنوانسیون حاضر مادام كه مغایر با قانون اساسی و شرع اسلام نباشد لازم‌الاتباع است. اما این رزروها به ویژه در كنوانسیون‌های حقوق بشری، چون كلی است، مسموع نیست. چون ممكن است خلاف ذات و هدف كنوانسیون باشد به این ترتیب كشور عضو مكلف به اجرای كل مفاد آن است. كما اینكه سایر دولت‌های عضو به چنین حق شرط‌های كلی اعتراض می‌كنند و دولت مربوط را متعهد و ملزم به اجرای مفاد كنوانسیون تلقی می‌كنند.
جواب سوم: در حقوق كنونی ایران طفل و طفولیت تعریف نشده است. راجع به ضمانت اجراها و ساز و كارها، آقای دكتر اردبیلی پاسخ خواهند داد.

سوال: در ماده 1179 ق.م ابوین مكلف هستند در حدود توانایی خود اطفال را تربیت كنند و نباید سهل‌انگاری كنند. در بند 11 ماده 1 آیین‌نامه امور خلافی 1324 آمده است كه اگر والدین یا سرپرستان كوتاهی كنند، با ضمانت اجرا روبه‌رو خواهند شد. چون اطفال در معرض خطر بزهكاری و بزه‌دیدگی و كلا در آستانه انحراف و فساد قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، اگر كسانی كه مسئول تربیت اطفال هستند در ادای تكلیف خود اهمال نمایند و بدین‌سان اطفال به نحوی از انحاء موجب سلب آرامش دیگران و یا مرتكب جرم شوند یا اعمالی از آنان سر زند كه برای خودشان یا برای دیگران احتمال خطر یا صدمه بدنی و مالی را به دنبال داشته باشد، می‌گوییم اطفال در معرض خطر قرار داده شده‌اند.

دكتر اردبیلی در اینجا اشاره كردند كه در موقع نگارش پیش‌نویس قانون تشكیل دادگاه اطفال اصرار داشتیم كه مفاد آیین‌نامه امور خلافی را هم بگنجانیم، اما چون مسئله بزهكاری اطفال در پیش‌نویس مطرح بود لذا در آن هیات نپذیرفتند.

خانم قادری سرپرست مجتمع قضائی اطفال: این حمایت حتما نباید به عهده دستگاه قضائی باشد. بهتر است قانون قضازدایی كند و وظایف به عهده سایر نهادها در جهت حمایت از كودكان محول شود. قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی هم خطاب به مراجع دیگر تصویب شده است. شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی، ولی همه اینها یك جا جمع‌آوری شود و به دست سازمانی كه بیشتر خدمات اجتماعی بدهد تا قضائی، برسد و آن دستگاه‌ها را در معیت دستگاه قضائی بگذارد كه اگر به مرحله‌ای رسید كه واقعا جرم آنقدر بود كه باید برخورد شود دستگاه قضائی برخورد كند. ولی قوانین پراكنده و مسئولیت پراكنده كار صحیحی نیست.

البته دیدگاه آقای آیت‌الله شاهرودی این است كه باید قضازدایی انجام شود ولی در نهایت یك قانون خوب می‌خواهیم. در این رابطه كنوانسیون حداقل سن كیفری را به اختیار كشورها قرار داده است. ما هم بر مبنای شرع سن كیفری را تعیین كردیم.
آقای دكتر اردبیلی: الان هم در قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی برمی‌گردد به قشرهای آسیب‌پذیر. منظور ما از مداخله قضائی بدین معنی است كه حفظ خود طفل زیان دیده از جرم ضروری است.

در بعضی از موارد هرچند درجهت غبطه طفل یا خانواده اتخاذ می‌شود، ممكن است به نوعی مداخله در حریم خصوصی تلقی شود. این محدوده باید مشخص شود كه تشخیص این محدوده برای مقام قضائی راحت‌تر است از مقام اداری. بنابراین ضمانت‌های اجرایی نباید رنگ و بوی كیفری داشته باشد. مجازات‌ ابوین پیامدهایی دارد كه وضع را بدتر می‌كند. تجربه نشان داده كه اگر در مقام حمایت از طفل، پدر را زندانی كنیم، اصلا چاره كار نیست...
دكتر نجفی ابراندآبادی: در رابطه با نظر سركار خانم قادری:‌ حقوق ما مشكلی دارد كه باید نظام قانونگذاری آن را حل كند. ما بعد از انقلاب در مسائل قانونگذاری كیفری عملا از دو منطق پیروی می‌كنیم: منطق فقهی و منطق حقوقی؛ به نظر می‌رسد كه طی این مدت قانونگذار موفق به تركیب مطلوب این دو منطق نشده است. الزامات فقهی بهتر است با مقتضیات روز كه الزامات حقوقی را می‌طلبد، جمع شود. لذا این مشكل قانونگذار است كه از دو منطق مختلف، به مناسبت‌های مختلف، تبعیت می‌كند...

موارد مورد بحث ما، از مسائل ثانویه است. خانم قادری در قانون هم اشاره به حد بلوغ شرعی كرد. دختران اگر در سن 9 سال به حد بلوغ شرعی نرسیدند، می‌توانیم این تعارض را حل كنیم. قاضی با استنباط قضائی می‌تواند این مطلب را حل كند. به نظر آیت‌الله بروجردی دختران بین 5/12 تا 13 سال به بلوغ می‌رسند. از یك مسئله شرعی می‌توان استفاده درست كرد.

كنوانسیون هم همه وظایف را به عهده دستگاه قضائی نمی‌گذارد، بلكه مقرر می‌دارد كه (حكومت‌ها موظفند...) یعنی بعضی از حمایت‌ها‌ از طریق دستگاه‌های دیگر باید صورت گیرد. مثلا دختران فرار مسئله عمده جامعه كنونی است. مثلا سازمان بهزیستی نگهداری می‌كند ولی خود را موظف به حمایت نمی‌داند، قاضی رای می‌دهد 6 ماه در بهزیستی باشند و در این هنگام، فرد از نهاد بهزیستی فرار می‌كند. امكان حفاظت نیست. این نقص قانون است.

سوال: بحث حقوق كودك از برجستگی خاصی در جامعه برخوردار است، ولی با نوع حمایت از حقوق كودك، هم در قوانین و هم در اظهارات صاحب‌نظران روبه‌رو هستیم. از نظر من كودك در معرض خطر به لحاظ عدم حضور فعال والدین در خانه یا به لحاظ اعتیاد و فقر فرهنگی والدین و خیلی از مسائل دیگر است. اگر به طور مستقیم از كودك حمایت كرده و به هدف نمی‌رسیم، مگر اینكه این سیاست حمایتی را به غیر از كودك معطوف كنیم، به سالم‌سازی محیط خانواده برگردیم. ما وضعیت كلانی داریم كه حقوق كودك بیشتر از این تضییع می‌شود اگر اصلاحی است شما بگویید.

پاسخ دكتر نجفی ابرندآبادی: مطلب شما درست است. یعنی قبل از حمایت از اطفال، باید از والدین آنان حمایت كنیم كه در معرض فقر اقتصادی، فساد و فحشا قرار نگیرند. این، یك بحث كلان است كه به حاكمیت برمی‌گردد؛ یعنی حاكمیت باید قادر باشد ثروت كشور را طوری مدیریت كند كه همه اعضاء جامعه از آن روی هم رفته عادلانه برخوردار شوند. مدیریت سنجیده منابع مالی و ثروت كشور منجر به تحقق حمایت مورد نظر شما می‌شود. نهاد خانواده به طور سنتی شامل پدر، مادر،‌ فرزندان، عمو، خاله و دایی بوده است كه امروز این نهاد شامل پدر، مادر و فرزندان، تلویزیون، اینترنت و... می‌شود! بنابراین بخشی از آن تربیت فرزندان كه مورد نظر قانون مدنی است، امروزه در قالب و یا از رهگذر فناوری‌های نوین تامین می‌شود.

به نظر می‌رسد در تعریف خانواده باید بازنگری كرد. از همه مهمتر، به ویژه در ارتباط با رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوانان، برخورد كیفری لزوما جواب نمی‌دهد. مادامی كه بسترجامعه سالم نیست، مادام كه فرهنگ عمومی جامعه دچار آسیب و تزلزل است، شدیدترین مجازات‌ها هم جواب نمی‌دهد. این دو باید به موازات هم جلو بروند.

به هر حال، هر چقدر فضای جامعه را كیفری، انتظامی و امنیتی كنیم، بقای نظم عمومی و امنیت اجتماعی را نیز موكول به حفظ مستمر چنین فضایی خواهیم كرد و این در شرایطی است كه فضاهای سركوب، فرهنگ‌ساز و درونی‌ساز ارزش‌های مورد نظر را ایجاد نخواهد كرد. چنین نظم و چنین فرهنگ ناشی از سركوبی، بی‌تردید سطحی، ظاهری و به هر حال متزلزل و در نهایت گذرا است.

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون