- 1. تعهد به نفع شخص ثالث، استثناء است بر اصل نسبی بودن قراردادها و نیازی به قبول ندارد.
- 2. قبول در تعهد به نفع شخص ثالث شرط لزوم و استقرار تعهد است.
- 3. اشتباه در چهار مورد موجب بطلان عقد است: 1. اشتباه در نوع عقد 2. اشتباه در مورد عقد یا مورد معامله یا موضوع عقد 3. اشتباه در خود موضوع معامله(وصف اساسی) 4. اشتباه در شخصیت طرف مقابل جایی که شخصیت علت عمده عقد است.
- 4. اشتباه در 2 مورد موجب ایجاد حق فسخ برای مشتبه است: 1. اشتباه در ارزش مورد معامله(خیار غبن) 2. اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله(خیار تخلف از وصف)
- 5. اشتباه در انگیزه ها و دواعی و اشتباه در جهت معامله و اشتباه در شخص طرف معامله، زمانی که شخصیت مهم نیست هیچ اثری در عقد ندارد.
- 6. اکراه معنوی موجب غیر نافذ شدن معامله و اکراه مادی (اجبار) موجب بطلان معامله است.
- 7. در اکراه طبق اصول حقوقی باید معیار شخصی مد نظر قرار گیرد.
- 8. معاملة اضطراری صحیح می باشد ولی سوء استفاده از اضطرار، در حکم اکراه است.
- 9. معاملات صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ است.
- 10. تملک یعنی مالک شدن ولی تملیک یعنی مالک گردانیدن.
- 11. معاملات سفیه اصولاً غیر نافذ است و معاملات غیر مالیش، صحیح است.
- 12. تملکات بلاعوض سفیه نیز صحیح میباشد.
- 13. معاملات مجنون و صغیر غیر ممیز نیز به واسطة فقدان قصد، به طور کلی باطل است.
- 14. مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد.
- 15. مورد معامله باید مبهم نباشد یعنی هم باید معلوم باشد هم معین.
- 16. در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر به آن تصریح شود، باید مشروع باشد.
- 17. اگر تعهد به وسیله باشد در صورت تخلف, متعهدله وقتی می تواند خسارت بگیرد که تقصیر متعهد را ثابت کند. بار اثبات بر دوش متعهدله است.
- 18. در تعهد به نتیجه اگر متعهد تخلف کرد مسؤول است و نیازی به اثبات تقصیر او نیست ولی شخص اگر بخواهد خسارت ندهد باید قوه قاهره را ثابت کند و بار اثبات بر دوش متعهد است.
- 19. اصل بر تعهد به نتیجه میباشد.
- 20. قوه قاهره طبق قانون مدنی 2 شرط دارد: 1. خارجی باشد. 2. غیر قابل رفع باشد.