اثر فوت موكل ‌بر قرارداد وكالت

تدوین: سیدابراهیم مهدیون – كارشناس حقوقی

كمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یكی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد، در 22 اسفند 87 در كمیسیون ماهانه  میزبان جناب آقای دكتر محمود كاشانی بودیم كه مطالب ایشان را  با موضوع «اثر فوت موكل بر قرارداد وكالت» مرور می‌كنیم.

وكالت عقدی جایز ‌است و موكل می‌تواند هرگاه بخواهد وكیل را عزل ‌كند. بحث این جلسه درباره ‌پایان یافتن ناخواسته وكالت ‌و یكی از مصادیق آن فوت موكل می‌باشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پایان یافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جایز اینگونه بیان می‌دارد: كلیه عقود جایز بر اثر فوت منفسخ می‌شوند. این قاعده كلی‌‌ در قرارداد وكالت ‌نیز به دلیل اینكه مبنای آن اعتماد متقابل وكیل و موكل می‌باشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل این اعتماد را به وكیل از دست داد حق بركنار ‌كردن او را دارد.
‌با فوت موكل نیز ‌این اعتماد پایان می‌یابد چرا كه ضرورتا این اعتماد میان بازماندگان موكل و وكیل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وكیل، قراردادی را پس از فوت موكل امضا كند این قرارداد ‌غیر نافذ است. زیرا سمت نمایندگی وكیل از موكل پایان یافته بوده است. با این حال‌‌‌‌ مواردی وجود دارند كه بعد از فوت موكل باید وكالت را باقی بدانیم.‌ از آنجا‌ كه در قوانین ما این موارد پیش‌بینی نشده اند ‌در چند عنوان مطرح می‌كنم:
شرط باقی ماندن وكالت؛ شخص موكل‌‌ در قرارداد وكالت تصریح می‌كند كه این وكالت پس از فوت موكل نیز معتبر است. آیا صحت چنین شرطی را ‌می‌توان پذیرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م یا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانیم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده 6 ق.آ.د.م تصریح ‌می‌كند قراردادهای مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند. آیا شرط باقی بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است یا این قواعد را می‌توانیم آمره تلقی نكنیم.
‌ در این زمینه رویه قضایی منظمی نیز نداریم. مولفان و رویه قضایی در فرانسه وكالت وكیل را در صورت شرط صریح یا ضمنی از سوی موكل به قوت خود‌ باقی می‌دانند و‌ این مقررات ‌را دارای وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالی ‌در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است كه اگر پدری به پسرش وكالت دهد، مبلغی پول را به یك بانك واریز كند اگر پدر پس از امضای وكالتنامه فوت كند آیا وكیل (فرزند موكل) می‌تواند پول را به بانك واریز كند یا نه؟ گفته شده است چون موضوع این وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمنی موكل بر این بوده كه در هر حال این پول به بانك واریز شود) خواه موكل زنده باشد یا نباشد، اگر فرزند این پول را پس از فوت موكل به بانك واریز كند این واریز معتبر ‌شمرده می‌شود. ماده 405 قانون تعهدات سوئیس در حالی كه فوت موكل را از علل پایان یافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجویز كرده ویا چنانچه طبیعت وكالت اقتضا كند وكالت وكیل پس از فوت موكل ‌را دارای اعتبار ‌دانسته است.
‌نمونه دیگر این است كه پدری شخصی را به عنوان وكیل انتخاب كرده تا دعوا و پرونده‌ای را دنبال كند. پس از فوت پدر، ممكن است برخی از ورثه صغیر یا غایب باشند و چنانچه بگوییم وكالت این وكیل منفسخ می‌گردد مصلحت موكل ضایع می‌شود. بنابراین در وكالت دعاوی، وكالت وكیل ادامه می‌یابد ‌حتی اگر موكل فوت كرده باشد.
‌نمونه دیگر: چنانچه شخصی وكیل یك شركت باشد و آن شركت منحل شود، اولا انحلال شركت را به فوت، قیاس كرده‌اند. ثانیا بعد از منحل شدن شركت آیا وكیل این شركت می‌تواند به وكالت خود‌ ادامه دهد؟ ‌اگر این اندیشه را به پذیریم كه فوت موكل ضرورتاً موجب انفساخ وكالت نیست ، انحلال شخصیت حقوقی شركت مانع ادامه اعمال وكیل تا پایان كار پرونده نمی‌باشد.
‌ این نوآوری در قانون تعهدات سوئیس انجام شده و می‌توانیم این قوانین را در كشور ایران به گونه‌ای با تفسیر ‌به مورد اجرا درآوریم. ‌
هنگامی كه یكی از اصحاب دعوی پس از صدور حكم فوت می‌كند، بر پایه ماده ٣٣٧ قانون آئین دادرسی مدنی ، مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حكم به ورثه او خواهد بود. ولی اگر ورثه شخص فوت شده معلوم نباشند یا محل اقامت آنان معین نباشد مشكلی در راه محكوم له به وجود می‌آید و قانون تعیین تكلیف نكرده است. انتشارآگهی در مطبوعات نیز راه حل مناسبی نیست . حال آگر متوفی دارای وكیل بوده و این وكیل در روند دادرسی مرحله نخستین حضور داشته است، استمرار وكالت این وكیل پس از فوت موكل زمینه ساز حفظ حقوق ورثه است و همین وكیل می‌تواند به دلیل اینكه مورد اعتماد موكل (متوفی ) بوده است همچنان به سمت نمایندگی از ورثه به كار خود ادامه دهد ‌بی‌آنكه نیازی به ابلاغ حكم به ورثه ویا انتشار آگهی در مطبوعات برای ابلاغ حكم به ورثه باشد كه چیزی جز اعلام فرضی دادنامه به ورثه نیست بنابراین وكیل مزبور می‌تواند نسبت به حكم صادر شده به زیان موكل خود پژوهش خواهی كند.
بحث دیگر ما وكالت برای پس از فوت است؛ آیا كسی می‌تواند در زمان حیات برای پس از فوت خود به شخص دیگری وكالت دهد؟
در سوابق فقهی و حقوقی ایران از وصف وصیت استفاده می‌شود ولی اگر الفاظ را ما كنار بگذاریم و اصالت را به لفظ ندهیم چه تفاوتی میان وكالتی كه برای پس از فوت داده می‌شود با «وصیت» وجود دارد؟ اختلاف این دو ‌تنها در واژه‌ها و الفاظ است. در حقوق امروز‌ اصل آزادی قراردادها ‌پذیرفته شده است. قانون در مورد الفاظ اصراری ندارد قالب‌هایی كه در سوابق فقهی برای قراردادها معتبر و تخلف‌ناپذیر بوده اند در شرایط كنونی‌‌، آن قالب‌ها اعتبار خود را از دست داده‌اند و اراده و قصد اشخاص تاثیرگذار است. فرض كنید فردی به دیگری وكالت دهد كه پس از فوت او وكیل‌ بخشی از امول او را البته در حد ثلث ، به یك بنیاد نیكوكاری منتقل كند. این فرد اطلاعات حقوقی ندارد و واژه وصیت را به كار نبرده است. آیا بایستی به صرف اینكه واژه وصیت را به كار نبرده این وكالت پس از فوت را بی‌اعتبار بدانیم؟ یا اینكه اراده موكل را بر دادن وكالت برای انجام كاری پس از فوت او به رسمیت بشناسیم و آن را برخلاف قواعد آمره ندانیم . درحقوق فرانسه چنین وكالتی را به شرط اینكه باعث تجاوز به حقوق ورثه نشود و موضوع آن مشروع باشد پذیرفته‌اند. پرونده‌ای كه در دادگاههای فرانسه مطرح شده ‌نشان می‌دهد ؛ كه فردی چنین وكالتی را به همسر غیررسمی خود ‌داده است كه در صورت فوت، او همسر غیررسمی‌اش به عنوان وكیل می‌تواند موجودی حساب بانكی او را برداشت كند . به استناد همین وكالتنامه همسر غیر رسمی پس از فوت شوهر به بانك مراجعه كرده وبا ارائه گواهی فوت او بانك موجودی حساب را به همسر غیررسمی فرد فوت شده می‌دهد. دادگا‌هی در فرانسه بانك را مسئول دانسته و اجرای این وكالت را برخلاف حقوق ورثه دانسته‌است . واز آنجا كه این پرداخت غیرقانونی بوده ذمة بانك را در برابر ورثه مشغول ‌دانسته است. ولی اگر تجاوز به حقوق ورثه نباشد وكالت پس از فوت قابل ‌پذیرش خواهد بود.
‌ دعوی دیگری دریكی از دادگاههای عمومی در زمینه وكالت برای پس از فوت موكل مطرح شد. مالك یك پلاك ثبتی كه تصمیم داشت آن را به یك بنیاد فرهنگی واگذار كند از آنجا كه این بنیاد هنوز تأسیس و ثبت نشده بود از باب احتیاط به یكی از فرزندان خود وكالت داد این ملك را پس از تاسیس و ثبت بنیاد فرهنگی مزبور در زمان حیات موكل ویا پس از فوت او به این بنیاد واگذار كند . پس از فوت موكل و تاسیس و ثبت این بنیاد فرهنگی ، وكیل ملك موكل را كه در حد ثلث میراث او بود به موجب این وكالتنامه به بنیاد فرهنگی مزبور واگذار كرد . یكی از فرزندان متوفی به استناد فوت موكل دعوی ابطال این واگذاری را مطرح كرد. آیا دادگاه به دلیل فوت موكل بایستی وكالتنامه را باطل تلقی كند ویا ‌واگذاری انجام شده از سوی وكیل را در راستای خواستة موكل‌ تایید كند؟ نكته‌ای كه در این پرونده وجود داشت این بود‌ كه موكل واژه وكیل در حیات و وصی در ممات را هم نوشته بود در نتیجه ‌به این دلیل كه موكل، وكیل را وصی در ممات هم قرار داده بود دعوی خواهان را رد شد.
‌آیا جمله «وصی در ممات» می‌تواند واقعیت سمت وكیل را تغییر دهد؟ ‌به نظر می‌رسد حتی اگر این جمله نیز نوشته نشده ولی اراده ‌موكل به گونة‌‌‌ صریح یا ضمنی ‌نشان دهد كه می‌خواسته است این وكالت پس از فوت او همچنان معتبر باشد، باید این وكالت را معتبر دانست و فوت موكل را از موجبات انفساخ وكالت ندانیم.
مورد دیگر دفترچه‌های حساب پس‌اندازی است كه به قصد برداشت هر یك از طرفین حساب به صورت مشترك افتتاح می‌شود. ‌چنانچه زن و شوهر چنین حسابی را افتتاح و به یكدیگر حق برداشت از حساب مشترك را داده باشند‌ در صورت فوت شوهر آیا زن حق برداشت از حساب مذكور را دارد؟ اگر به نص ماده 687 یا 954 ق.م استناد كنیم، این وكالتنامه منفسخ می‌شود و حال آنكه مصلحت خانواده ‌دراین است كه زن حق برداشت داشته باشد تا اداره امور خانواده و فرزندان با مشكلی روبرو نشود. ولی در صورتی كه وكالت را منفسخ بدانیم بایستی تشریفات حصر وراثت انجام پذیرد تا امكان برداشت از حساب ‌از سوی ورثه به وجود آید و یقینا این موضوع باعث می‌شود كه خانواده درمعرض ‌دشواری قرار گیرد.
در فرانسه صندوق‌های پس‌انداز ملی، فرم‌های ویژه وكالتی ایجاد نمودند كه در آن قید شده بود؛ «چنانچه یكی از دارندگان این حساب مشترك فوت كرد اگر ورثه، همگی گواهی حصر وراثت را به صندوق صادركننده حساب پس‌انداز ارائه كنند این وكالت پایان پذیرفته است‌». بنابراین تا زمان ‌صدور گواهی حصر وراثت و ارائه آن به صندوق پس‌انداز، وكالت به اعتبار خود باقی خواهد ماند به‌رغم اینكه موكل فوت كرده است.
در مرحله دوم گفته شد‌: «تا زمانی كه دفترچه در اختیار زن می‌باشد حق برداشت از حساب را دارد مگر زمانی كه دفترچه از زن گرفته و به صندوق پس‌انداز تسلیم شود‌». ‌به این ترتیب فوت موكل یك قاعده آمره ‌شناخته نشده است كه لزوما قرارداد وكالت را منفسخ كند. بنابراین شرط خلاف و اراده ضمنی موكل می‌تواند وكالت رادر جای خود معتبر و باقی بدارد. بحث بعدی، اثر فوت موكل بر شرط عزل نكردن وكیل در وكالت‌های ‌فسخ ناپذیر است كه امروزه در معاملات املاك ‌و اتومبیل و موارد دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند. فسخ‌ناپذیر بودن اینگونه وكالت‌ها را در جلسات قبلی مطرح نمودم و در این جلسه ‌در زمینه فوت موكل بحث می‌كنیم. البته در این مورد نیز با سكوت ‌قانونگزار روبرو‌ هستیم، برپایه ماده 679 ق.م ‌در صورت درج شرط عدم عزل در وكالت، موكل حق عزل وكیل را ندارد، ولی ‌قانون مدنی اثر فوت موكل بر اینگونه وكالت‌های فسخ ناپذیر را مطرح نكرده است. ‌مواد 678 و 954 ق.م نیز فوت موكل را به طور مطلق باعث انفساح وكالت می‌دانند.
در نظرخواهی كه از قضات دادگاه‌های استان تهران انجام شد‌ دو نظر در این زمینه ابراز گردید. اكثریت قضات حتی در وكالت‌های بلاعزل نظر بر انفساخ وكالت در صورت فوت موكل داده‌اند. گروه اقلیت معتقد بودند كه اینگونه وكالت‌های بلاعزل، ماهیت دیگری داشته و با فوت موكل منفسخ نمی‌شوند.
‌می توان گفت اینگونه وكالت‌ها در جهت منافع وكیل داده می‌شوند. بنابراین فوت موكل تاثیری در آن ندارد. اینگونه وكالت‌ها را می‌توان با عقد رهن مقایسه كنیم. در عقد رهن ‌هنگا‌می كه فردی ملك خود را در وثیقه قرار می‌دهد فوت او (راهن) موجب انفساخ عقد رهن نیست ‌زیرا مرتهن دارای حق عینی نسبت به موضوع رهن می‌باشد. در وكالت‌های ‌فسخ ناپذیر هم وكیل، ذی‌نفع در موضوع وكالت است؛ یعنی حق وكیل بر موضوع این وكالت تعلق گرفته است. بنابراین فوت موكل در این مورد بی‌تاثیر و باعث انفساخ وكالت نمی‌شود.
بخش 139 مجموعه قواعد تدوین شده حقوق آمریكا در این مورد تاكید دارد؛ وكالتی كه برای تضمین انجام یك تعهد داده شده، با فوت موكل پایان نمی‌پذیرد. به باور من در حقوق ایران نیز این وكالتنامه‌ها را باید معتبر ‌دانست و فوت موكل یا موكلین را بی‌تاثیر بدانیم.
بحث دیگر در زمینه آگاهی وكیل از فوت موكل است. بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل را به صورت مطلق باعث پایان یافتن وكالت دانسته ولی آیا آگاهی وكیل از فوت موكل شرط است یانه؟
آیا اثر بند 3 ماده 678 یا 954 ق.م قطعی‌‌ویا تفسیرپذیراست. فرض كنید شخصی با وكالت‌ برای فروش یك ملك،‌ آن را بی آنكه از فوت موكل ‌آگاه شده باشد به شخص ثالث منتقل می‌كند. حال اگر سمت وكیل را به نفس فوت پایان یافته تلقی كنیم ‌این قرارداد ‌دچار تزلزول می‌شود و پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال دارد. ماده 680 ق.م اقدام وكیل پیش از آگاهی از عزل خود را نافذ دانسته است. آیا می‌توان ناآگاهی ‌وكیل از عزل را مبنای قیاس با ناآگاهی وكیل از «فوت موكل» قرار دهیم؟ به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان چنین قیاسی را ‌پذیرفت و اقدام وكیل پس از فوت موكل را اگر از فوت موكل ناآگاه باشد نافذ بدانیم.
آخرین بحث، اقدامات نیمه‌تمام وكیل است. فرض كنید وكیلی در راستای وكالت، كار وكالت را آغاز ولی در حین انجام آن موكل فوت می‌كند. بند 3 ماده 1991 ق.م فرانسه وكیل را موظف نموده كه پس از فوت موكل كارهای نیمه‌تمام را به پایان برساند. چنانچه انجام ندادن این كارها به موكل و تركه او زیان برساند دراین مورد به جهت ضرورت و حفظ منافع و مصلحت موكل، وكیل از باب اینكه امین محسوب می‌شود، «موظف» به پایان رساندن كارهای نیمه‌تمام می‌باشد.
بنابراین ضرورت ایجاب می‌كند كه قاعده مذكور در بند ٣ ماده ٦٧٨ و ماده ٩٥٤ قانون مدنی را آمره تلقی ‌نكنیم و دست قضات را در تفسیر این ‌مقررات باز بگذاریم.

پرسش‌ها
١- آیا كسی می‌تواند برای فروش ملك با وكالتنامه‌های مربوط به وكلای دادگستری وكالت دهد؟
‌ وكالت‌های دعاوی ‌تنها برای‌‌ اقامه دعوا یا دفاع از آن در دادگاه یا موارد‌ دیگری چون مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها، دفاتر اسناد رسمی و... تنظیم می‌شوند. با این وكالتنامه‌ها نمی‌‌توان حق عینی را انتقال داد و از این حیث دو نوع وكالت داریم: 1- وكالت در دعوا 2- وكالت قراردادی كه باید‌ ‌آن‌ها را از جهاتی مشمول مقررات جداگانه ای بدانیم.
٢- برداشت همسر، از حساب مشترك، با حقوق ورثه تعارض دارد، مگر حسب مورد برداشتی را كه به ضرر ورثه نبوده باشد، صحیح تلقی كنیم، توضیح فرمایید؟
‌ در زندگی مشترك هر دو طرف ‌به گونه مستمر حق برداشت از‌دفترچه حساب مشترك بانكی را دارند. این شیوه را صندوق‌های ملی پس‌انداز فرانسه ایجاد كردند تا یكی از دو طرف كه متقابلا وكیل است در عسر وحرج قرار نگیرد و دو شرط هم قرار دادند: 1- ورثه پس از فوت یكی از صاحبان امضا در حساب مشترك، گواهی حصر وراثت را به بانك ارائه كنند كه بر اساس آن دفترچه بی‌اعتبار شود. 2- دفترچه پس‌انداز مشترك را تسلیم بانك نمایند و تا زمانی كه دفترچه در اختیار زن می‌باشد ‌حتی اگر بانك علم به فوت شوهر وی دارد، زن حق برداشت از حساب مشترك را خواهد داشت. پس دفترچه پس‌انداز، نوعی وكالت ویژه است كه برای پس از فوت هم تا حدودی اعتبار دارد. ٣- قیاس «فوت» با «عزل» موجه نیست. زیرا فوت باعث انتفاع موضوع وكالت ‌است.
‌پرسش شما براین پایه استوار است كه هنگامی كه موكل وكیل را عزل می‌كند ارادة موكل همچنان پابرجاست و ماده ٦٨٠ معامله انجام شده از سوی وكیل را كه از عزل خود نا آگاه باشد نسبت به موكل نافذ دانسته است. نكته مورد نظر شما این است كه با فوت موكل اراده او نابود می‌شود و ورثه جانشین موكل می‌شوند. از این جهت میان عزل و فوت جدایی می‌افكنید . ولی برای قیاس این دو، یعنی عزل وكیل از سوی موكل ویا فوت موكل یك مبنا و ملاك واحدی وجود دارد. زیرا در هر دو مورد وكالت پایان می‌پذیرد خواه در پی عمل ارادی موكل كه فسخ وكالت است یا فوت او كه غیر ارادی است ولی موجب انفساخ وكالت می‌گردد. بنابراین پایان یافتن وكالت در پی عزل یا فوت یك امر مشترك میان این دو پدیده است. از این جهت می‌توانیم سكوت قانون را در مورد فوت موكل برطرف كنیم و نتیجه‌گیری نمائیم همانگونه كه آگاهی یافتن وكیل از عزل خود از سوی موكل ضرورت دارد آگاهی او از فوت موكل نیز لازم است و در هر دو صورت اقدام وكیل خواه به دلیل ناآگاهی از عزل یا فوت موكل دارای اعتبار است.
٤- مطابق اصل 167 قانون اساسی، قضات مكلفند كه مطابق قوانین مدونه حكم قضیه را صادر كنند و... و منابع معتبر هم؛ كتاب و احادیث و روایات است و با توجه به «المومنون عند شروطهم» به نظر می‌رسد كه این اصل دست قضات را تا حدودی باز نگه داشته است در این مورد توضیحاتی ارائه فرمایید.
نظرات مشهور فقهی در قانون مدنی وارد شده‌اند پس بازگشت به فقه چه نتیجه‌ای را در پی خواهد داشت؟ بخش دیگری از قانون مدنی ما از قانون فرانسه گرفته شده است. منظور از منابع معتبر، نظرات مشهور است. ماده 167 قانون اساسی راهگشا نخواهد بود . ماده 3 ق.آ.د.م سال ١٣١٨ را نیز در ماده ٣ قانون آئین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩ به ناروا تغییر داده‌اند. در ‌قانون آ.د.م در سال 1318 آ‌مده بود كه اگر قانون ساكت بود قضات بایستی به روح قانون مراجعه كنند. روح قانون ‌همانند متن و نص قانون منبع ارزشمندی برای تفسیر قانون است. زیرا از پیدایش پراكندگی از آراء قضایی جلوگیری می‌كند. در قوانین مدنی‌ كشورهای غربی نیز ‌در مواردی كه قانون ‌ساكت است به روح قانون استناد می‌كنند چون قانون در اختیار قاضی است ویك قاضی حقوقدان می‌تواند با استنباط از روح قانون فصل خصومت كند. حكومت قانون در جامعه ‌هدفی والا و ارزشمند است. قاضی باید مقید باشد و در مورد سكوت ‌قانون، منطقی این است كه به روح قانون مراجعه می‌كند. با مراجعه به فتاوای فقهی ‌سده‌های گذشته نمی‌توان بسیاری از مسایل قضایی جامعه كنونی را حل وفصل كرد.
٥- در خصوص فروش وكالتی خودرو یا ملك، بعد از فوت موكل آیا امكان اِعمال آثار مالكانه (اخذ سند رسمی) وجود دارد؟ ‌رأی اصراری هیئت عمومی ‌نیز براین پایه است كه اینگونه وكالتنامه‌ها از ماهیت وكالتنامه خارج است چرا كه قصد بر بیع است در این خصوص توضیحاتی ارائه فرمایید؟
در نهایت با نظر شما موافقم. اما وكالت را با ‌عقد بیع از همه جهات نمی‌توان همسان دانست . دریك وكالت نامه رسمی كه شرط بركنار نكردن وكیل در آن وجود دارد و مدلول آن انتقال ملك است همه آثار یك عقد بیعی كه با سند رسمی تنظیم می‌شود وجود ندارد كه بحث از آن از این فرصت بیرون است.
‌‌ ٦- طرفین برای اعمال حقوق خود بایستی اهلیت داشته باشند و با فوت، اهلیت استیفا‌ و تمتع زایل می‌شود و زمانی كه وكیلی یك مالی را از موكل می‌فروشد یكی از متعاملین، فرد فوت شده (فاقد اهلیت) است. چگونه بپذیریم كه معامله صحیح واقع شده است؟
پس از عزل وكیل ‌از سوی موكل، وكالت وی پایان پذیرفته است ولی قانون اعمالی را كه وكیل بدون آگاهی از عزل خود انجام می‌دهد نافذ می‌داند. آیا فوت از عزل اثر بیشتری دارد؟ موكلی كه وكیل را عزل می‌كند اراده خود در بی‌اعتمادی نسبت به وكیل را ابراز می‌كند ولی موكلی كه تا لحظه آخر زندگی‌اش به این وكیل اعتماد داشته است به طریق اولی بایستی آن وكالت را در صورت فوت موكل معتبر بدانیم. قانون فرض بقای سمت وكیل را دارد ولی در ماده 680 قانون مدنی، فقط در مورد عزل وكیل پیش‌بینی شده و درباره فوت سكوت كرده ولی در ماده 2008 قانون مدنی فرانسه نافذ بودن اقدام وكیل صراحتا در مورد فوت نیز پیش‌بینی شده است.
‌به این نكته هم باید توجه داشت كه وكیلی كه پس از عزل، در ناآگاهی از عزل موكل یا پس از فوت، در ناآگاهی از فوت موكل، موضوع وكالت را انجام می‌دهد مستحق اجرت‌المثل است و نه اجرت‌المسمی. قانون تنها به لحاظ رعایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث و اعتبار قراردادها سمت وكیل را باقی می‌داند ولی قرارداد وكالت را در هر دو حالت باید منتفی بدانیم.
‌٧- به جای قیاس ماده 680 ق.م می‌توان از وحدت ملاك «عزل» با «فوت» استفاده نمود؟
‌‌ وحدت ملاك نیز نوعی قیاس است چرا كه نوعی تفسیر است و نتیجه هر دو آنها یكی است. ولی اگر ‌به مبانی دیگری از اصول فقه مراجعه كنیم ممكن است نتایج ‌دیگری به دست آید. ‌برای مثال اگر این قاعده اصولی را كه «حكم خلاف اصل بایستی تفسیر مضیق شود» در نظر بگیریم ممكن است گفته شود حكم مذكور در ماده ٦٨٠ قانون مدنی كه بر پایه آن علم وكیل به عزل ضرورت دارد و اگر به دلیل ناآگاهی از عزل ، وكیل اقدامی كند نافذ است، این حكم قانونی در ماده ٦٨٠ خلاف اصل است و باید تفسیر مضیق شود. بنابراین این حكم را نمی‌توان به فوت موكل و ناآگاهی وكیل از آن سرایت داد چون حكم مذكور در ماده ٦٨٠ خلاف اصل بوده و نیازمند تفسیر مضیق است. ولی اگر مبنای قیاس را در نظر بگیریم؛ در هر دوی اینها این مصلحت یعنی «حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ اعتبار قراردادها» وجود دارد. قضات بایستی روح قانون و قیاس را به گونه‌ای ‌مبنای استنباط قرار دهند كه عدالت تحقق‌ پیدا كند.‌ اصل مصونیت قراردادها‌ بر پایه مصلحت عمومی جامعه استوار است. تا حد امكان‌باید قراردادها را از فروپاشی و تزلزل نجات داد. در قواعد فقهی هم این موضوع وجود دارد. ‌
٨- در مواردی هم كه وكیل به ‌رغم ‌آگاهی از عزل خود‌ مورد وكالت را كه ممكن است ملك باشد، منتقل می‌كند چه كنیم؟ شخص ثالث ناآگاه از عزل وكیل كه ثمن را پرداخت نموده چه باید بكند؟
چنانچه معامله انجام شده را فضولی بدانیم، تنها راه شخص ثالث این است كه به وكیل مراجعه كند. فرض كنید كه شخص ثالث چند ‌صد میلیون تومان پول به این وكیل پرداخت نموده و با وكیلی روبه‌رو می‌شود كه كل دارایی او به ‌بیست میلیون تومان نمی‌رسد كه سرانجام با صدور حكم علیه وكیل به سود خریدار امكان اجرای حكم و استرداد ثمن به خریدار (شخص ثالث) وجود ندارد. ولی ثالث استدلال درستی دارد و میگوید وكالتنامه رسمی به من ارائه شده است. فرض كنید كه ثالث معین بوده و وكالتنامه از سوی موكل نیز به وی ابلاغ شده باشد. ماده 680 ق.م ‌اعلام عزل به وكیل را لازم دانسته ولی از ابلاغ عزل به شخص ثالث ‌سخنی به میان نیاورده است ولی به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ مصونیت قراردادها بایستی از شخص ثالث ‌پشتیبانی‌كنیم. به همین دلیل است كه ماده 2005 قانون مدنی فرانسه اینگونه بیان داشته كه اگر شخص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از عزل وكیل) باشد، این معامله نسبت به ثالث همچنان معتبر و این موكل است كه برای دریافت ثمن باید به وكیل مراجعه كند.در باب قائم‌مقام تجارتی در قانون تجارت آمده ‌است كه عزل قائم‌مقام تجارتی كه سمت وی به ثبت رسیده در صورتی اعتبار دارد كه به اشخاص ثالث ابلاغ شود و تا زمانی كه عزل‌‌ به ثبت نرسیده سمت او همچنان باقی است.
این ‌اندیشه ای‌ است كه هم در قانون مدنی فرانسه و هم در قانون تجارت فرانسه و هم در قانون تجارت ما وجود دارد ولی در قانون مدنی ‌در مورد آن پیش بینی وجود ندارد. در اینجا به روح قانون استناد كرده و می‌گوییم فلسفه و مبنای ماده ٦٨٠ پشتیبانی از اعتبار معاملات و در حقیقت حفظ حقوق شخص ثالث یعنی طرف معامله است و از شخص ثالث با حسن نیت در هر حال باید پشتیبانی شود.

منبع : http://www.ghazavat.com/58/mihman%20mah.htm

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون