استفاده از خدمت دیگری از دیر باز در تمامی دنیا در تجارت معمول بوده است. هنگامی كه این خدمت شامل انجام یك عمل حقوقی باشد، در حقوق توسط وجود نمایندگی و به طور دقیق‌تر توسط عقد وكالت از آن تعبیر می‌شود. با وجود آنكه این عقد كاربرد قابل ملاحظه‌ای دارد، در حقوق طبیعی مفهوم روشنی برای آن متصور نیست؛ به عنوان مثال وكالت در شكل امروزی آن در رم ناشناخته بود.
قانون مدنی كشور فرانسه این عقد را این‌گونه مشخص می‌سازد: «وكالت عقدی است كه توسط آن شخصی به دیگری توانایی انجام كاری را برای موكل و به نام او می‌دهد» (ماده 1984، بند اول).
از ماده 1984 این‌گونه برمی‌آید كه وكیل لزوما یك شخص، حقیقی یا حقوقی است.‌ دلیل اینكه ذكر چنین حقیقت مسلم و پیش پا افتاده‌ای لازم آمده است، آن است كه برخی نویسندگان (كه آن‌قدر بی‌رحم نیستیم نام آنها را ذكر كنیم) در نوشتن خلاف آن تردید نكرده‌اند، به این صورت كه تصریح می‌كنند در خصوص عقودی كه به طور الكترونیكی منعقد می‌شود یك پردازنده (كه به طور عام‌تر رایانه نامیده می‌شود) می‌تواند وكیل قرار بگیرد! بیایید به حقوق برگردیم.
تعریف وكالت در قانون مدنی صحیح ولی مبهم و ناقص است. وكالت و procuration مترادف نیستند: كلمه لاتین اخیر، توانایی را نشان می‌دهد كه موكل به وكیل اعطا می‌كند؛ امروزه در رویه‌عملی، كلمه procuration دیگر هیچ‌گاه برای مشخص كردن سند نوشته (instrumentum) كه توانایی داده شده به وكیل را محقق می‌سازد، به كار نمی‌رود (procuration به خودی خود در معنای مضیق كلمه یك عقد یك‌جانبه است).

ویژگی‌های اصلی ودیعه:
تعهد به نگهداری. ودیعه، در معنای قانونی كلمه، زمانی وجود دارد كه هدف اصلی از واگذاری مال، حفظ یا نگهداری این مال باشد. در صورتی كه واگذاری به منظور دیگری انجام گرفته باشد، آن ودیعه نیست، بلكه عقد دیگری می‌باشد. هر چند شخصی كه آن مال را دریافت كرده است، باز هم ملزم به استرداد آن است. به این ترتیب، واریز مبالغی پول به صندوق بانك در حساب جاری، حتی به شرط برداشت اختیاری، ودیعه را تشكیل نمی‌دهد. حساب جاری پیش از هر چیز، ساز و كاری در جهت پرداخت و ضمانت می‌باشد.
تعهد به استرداد. استرداد نیز عنصری اساسی از ودیعه است كه در نبود آن، این عقد وصف خود را نشاید. ولی استرداد به همان شكل عقد عاریه متصور نیست. به علاوه، كاركردهای اقتصادی هر یك از این عقود عمیقا متفاوت است. تعهد به نگاهداری اساس تكالیف مستودع را شكل می‌دهد، در حالی كه در نزد مستعیر تنها یك تعهد جانبی است. و اگر حتی امروز بر این باوریم كه مستودعان مزدور می‌توانند هنگامی كه بازگرفتن زود هنگام خسارتی را به آنها وارد آورد، مطالبه جبران خسارت نمایند، اعطای این خسارات مانع از حق مالك برای بازگرفتن مال خود به همان شكل (ad nutum) نخواهد بود.
تفاوت نگهداری و حفظ. بنابراین نگهداری، اساس ودیعه است. آن معیار تمییز ودیعه است. نگهداری اصطلاحی به معنای حفظ مال می‌باشد و بنابراین محدود به مراقبت ساده نمی‌شود. پس اگر تعهد به نگهداری تنها به صورت ثانیا و بالعرض، در توده‌ای از تعهداتی كه به شخصی توسط رابطه با مالی كه طرف عقدش به وی واگذار كرده است، یافت شود، این عقد، ودیعه نخواهد بود. این تعهد مبنایی به نگهداری، از ودیعه عقدی مبتنی بر اعتماد می‌سازد، بی‌آنكه لزوما برچسب intuitus personae (عقدی كه شخصیت طرف عقد در آن علت عقد می‌باشد) بگیرد.

چكیده
در باب مسئولیت مدنی، یكی از سؤالهای مهم این است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌كنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور كلی، می‌توان گفت كه دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یكی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌كنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاكمیت اراده توجیه كنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تكیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را كه با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده كه می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:
1- در دیدگاه اول كه عمدتاً از سوی كشورهای غربی دنبال می‌شود تأكید بر این است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌كنند.
2- طیف دوم كه می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند كه تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.
3- گروه سوم بر این باورند كه حقوق‌بشر فی نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق‌بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستم‌های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق‌بشر ارائه می‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق‌بشر می‌تواند به درك‌های مشترك در زمینه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.
دیدگاه‌های فوق‌الذكر باعث شكل‌گیری گروه‌بندی‌هائی در عرصه سیاست بین‌الملل نیز شده است. به طوری كه تعدادی از كشورها (عمدتاً كشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج تعریف غربی از حقوق‌بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاقین حقوق‌مدنی و سیاسی و حقوق‌اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بین‌المللی از قبیل كنوانسیون منع شكنجه، كنوانسیون حقوق زنان و كنوانسیون حقوق كودك به عنوان موازینی جهان شمول در زمینه حقوق بشر انجام می‌دهند.

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد كه متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل كشتار, شكنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یك آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یكی از هزاران عوامل تفكر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یكی از دهها قربانیان شیفته رژیمی كه سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می كرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی كه به هنگام پیروزی فراموش كرده بود كه زمان فراموش نمی كند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود كرد, و باز به تازگی گفتگو از كسان دیگری كه نه در قفس زندان بلكه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.
اینكه در عصر ما یكیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسكونی, كشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند كه از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند كه گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.
در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت كرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاكمه جنایتكاران و بزهكاران علیه انسانیت به كار گرفته ده است.
توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نكته كه انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفكری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شكل تجریزی و در وهله دوم تركبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوين در عرصه علوم تجربى، مسائل پيچيده حقوقى نيز خود نمايى كرده و راه حلهاى مناسب خويش را مى ‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق يگانه علمى است كه متكفل ارائه راه حلهاى مناسب براى اين قبيل مشكلات و مسائل خاص مى‏ باشد ناگزير است كه همراه با اين مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى اين گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى ‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه ‏اى كه به مثابه اهرمهاى استنباط در اختيار حقوقدانان قرار مى ‏گيرد، لذا با تكيه بر اين اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جديد حقوقى كه در روياروى ايشان قرار مى ‏گيرد و شايد در قوانين موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحيح و راه حلهاى شايسته ارائه دهند.

مسأله تلقيح مصنوعى انسان كه موضوع بررسى و تحقيق ما در اين نوشتار قرار گرفته است، يكى از پديده ‏هاى نوينى است كه با شكوفائى دانش پزشكى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ايجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدليل آنكه اين موضوع يكى از موضوعات نوين مى ‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانين موضوعه ايران سخنى از آن به ميان نيامده است، از اين رو براى تحقيق و مطالعه در اطراف جنبه‏ هاى حقوقى اين مسأله ناگزير بايد از اصول كلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدين لحاظ ممكن است در پاره‏ اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول كلى حقوقى داراى ايرادات و مناقشاتى نيز باشد؛ اميد است با بيان موارد خلل و تبيين نقاط ضعف موجبات رفع نقايص از اين مقاله فراهم آيد.

طرح موضوع و اهميت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون را مى ‏توان آبرومندانه ‏ترين ويژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگى با مبانى و انگيزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏ گويند . در ميان انبوه گفت و شنودهايى كه از اين محافل به گوش مى‏ رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حياتى ‏تر مى‏ نمايد . از آن جمله مى ‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سياسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعيض هاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه ‏هاى بين‏ المللى و منطق ه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى ‏دهد .
حقوق مدنى زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژه‏ اى در اين مجموعه دارد; به دليل نقش بنيادين اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏ هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .
پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏ اى جهت‏ حمايت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعيين ميزان بهره ‏مندى زنان از ارث، در اديان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ ناپذير است; يعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏ به مرد بطور مقايسه‏ اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏ مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى اين دو گانه انگارى ملهم از جنسيت، تبعيض و بى ‏عدالتى را دامن مى ‏زند؟ پاسخ به اين پرسش دغدغه اصلى اين مكتوب مختصر است .