در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.
این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم ‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند.
یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند.

یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

خودکشی مهم‌ترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، مرتکب به جای این‌که دیگران را مورد حمله قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می‌بخشد. از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، هرگاه بزه‌دیده قتل خود قاتل باشد، عمل خودکشی تحقق می‌یابد. در واقع، خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. بر این اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن خودزنی از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه‌دیده یک فرد واحد می‌باشد. عمل خودکشی مختص به زمان حاضر نبوده و از دوران بسیار قدیم تا به حال وجود داشته است؛ اما آنچه تازگی دارد گسترش و افزایش تعداد خودکشی‌ها می‌باشد. آمارهای انتشار یافته در مورد خودکشی‌ها کامل نبوده و آن طور که باید تعداد واقعی خودکشی‌ها را نشان نمی‌دهند. علت این امر آن است که بیمارستان‌ها بسیاری از خودکشی‌ها را تحت عناوین دیگری قلمداد می‌کنند و به همین دلیل، بسیاری از انتحارها در آمارهای رسمی‌ منعکس نمی‌شوند. در روزگاران گذشته معمولاً خودکشی در نیمه دوم دوران عمر انجام می‌گرفت؛ اما در حال حاضر بیشتر مرتکبان آن جوانان هستند. مقامات ذی‌صلاح معتقدند که بعد از مرگ ناشی از تصادفات رانندگی، خودکشی دومین عامل مرگ و میر جوانان است.  ‌

رژیم مالی به معنی قواعد منسجم برای تنظیم روابط مالی زوجین با یكدیگر و روابط آنها با اشخاص ثالث است. در سیستم‎های حقوقی وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، این رژیم مبنای قانونی و قراردادی دارد؛ بدین معنی كه زوجین در انتخاب هر یك از مدل‎های مقرر در قانون مدنی یا خلق مدل جدید به عنوان رژیم‎ حاكم، در قالب قرارداد آزاد هستند و در صورت عدم تعیین رژیم مالی خاص از سوی آنها، رژیم قانونی پیش‎بینی شده در قانون بر آن دو تحمیل می‎شود. در حقوق اسلام نیز این رژیم به صورت منسجم برای زوجین وجود دارد. برابر این نظام مالی، زن و مرد پس از ازدواج، مالك تمامی اموالی كه به هنگام ازدواج به همراه آورده‎اند یا در آینده كسب خواهند كرد ، بوده و در اداره و بهره‎برداری از اموال خویش به صورت مستقل اختیار تام دارند. در این مقاله تطبیقی، ضمن بررسی رژیم مالی زوجین در ایران و فرانسه، به این شبهه كه نظام حقوقی اسلام فاقد قواعد منسجم در ایجاد نظام مالی در روابط زوجین است؛ پاسخ داده شده، لذا به صراحت می‌توان ادعا نمود نظام پذیرفته شده در اسلام همان رژیمی است كه دسته‌ای از حقوقدانان روشنفكر كشوری چون فرانسه به تازگی بدان رغبت یافته‌اند.

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی كه ایران تصویب كرده است، دو معاهده با اعلام شرط و بقیه بدون قید و شرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسیون حقوق كودک) دولتهای دیگر طرف كنوانسیون و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل كلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نكات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، كمیته حقوق بشر و دیگر اركان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت حق شرط برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغایرت  شرط با موضوع و هدف معاهده چیست؟
3- آیا شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام كلاسیك حق شرط تبعیت می كند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
4- راهكارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات كدامند؟

این مقاله سه موضوع اصلی را كه در اسناد بین­ المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تكیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاكید می‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می­كنند و آنها را به‌عنوان یك نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می­كنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شكل‌گیری مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشكار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.
یكی از پایدارترین مسائل این بود كه حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام كرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی كه الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یك منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ كه شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تكمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای كمیسیون حقوق بشر كه نمایندگی كشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند كه نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در كشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین كنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی كه به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره ‏اى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى ‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى ‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مى شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.