شكنجه در كنوانسیون سازمان ملل

دكتر رضا نوربها

مقدمه

نگاهی هر چندكوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی كه برخی از افراد بشر كه زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند كه وجدانهای پاك را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی كننده دارد ، اما غالباً اعمالی سركوبگر است كه بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بی جهت نیست كه شكنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شكنجه ناشی می شود كه بی تردید سخت و جانكاه است و باید مورد نكوهش قرار گیرد بلكه ناشی از تعریف شكنجه نیز هست كه طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تكیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
كنوانسیون بین المللی ضد شكنجه تحت عنوان طولانی « كنوانسیون ضد شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده » كه در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است كه از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شكنجه كنندگان .

مروری كوتاه بر سابقة این كنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی كنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نكته توجه داشته اند كه نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست كه می بینیم حتی نزد پیشگامان كیفر های سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبیح شده و كوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شكنجه ایجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شكنجه از زمانی آغاز شد كه انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلكه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می كند . انسان تابع غرایز كور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می كشد ، تحقیرش می كند و با شكنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد كه او ( شكنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یكی نیستند و در پیكرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسیده ، امید كامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره كننده این اندیشه ها كه در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت كه انگیزة اصلی نیروی محركة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می كند كه اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب كنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا كند . مخالفت با شكنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتكاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسیون 1984 گردید . این ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، كمیسیون بین المللی و حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 كنفرانسی در پاریس تشكیل داد و توصیه كرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شكنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشكان ( برای معاینة شكنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كمیسیون بین المللی حقوقدانان و كمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می كند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول كرد كه بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ كس نباید تحت شكنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار گیرد . »

مادة 10 كنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در كنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانین اساسی كشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شكنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین كنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا كنندة قانون را بررسی كرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از كلیة افرادی كه به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده تدوین كند .

كنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از كلیة افراد در مقابل شكنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر كننده به مجمع عمومی پیشنهاد كرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأكید كرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است كه شكنجه را تعریف می كند ، آن را محكوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبنای اساسی كنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا كه مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری كمیسیون حقوق بشر را مكلف به تدوین طرح كنوانسیونی در زمینهشكنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . كمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح كنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می كند كه در دسامبر 1984 تصویب می شود .

كنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده

5 . در مقدمة كنوانسیون چنین آمده است :

« دولتهای عضو كنوانسیون حاضر ،

با عنایت به اینكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر كلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به این مطلب كه این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،

با عنایت به اینكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی كه هر دو مقرر می دارد هیچ كس را نمی توان تحت شكنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر كننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از كلیة افراد در قبال شكنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر كننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می كنند … »

الف . تعریف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسیون « شكنجه » را تعریف می كند و اقداماتی را كه از دایرة شمول تعریف شكنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملی است كه به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد كنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی كه انجام داده و یا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

برای شمول تعریف كنوانسیون نسبت به شكنجه لازم است كه این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 كنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می كند :

« واژة شكنجه بر رنج یا مرارتهایی كه منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »

برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد كه این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی كه محدودة وسیع تری از شكنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی كمتر است . هر عملی ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شكنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .

ب . وظایف دولتها

یك . اتخاذ تدابیر لازم

8 . چون با تعریفی كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو كنوانسیون تكالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 كنوانسیون مسئل مختلفی را كه دولتها در این زمینه باید مراعات كنند معین كرده است .

لازم بع یاد آوری است كه تكالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسیونهای بین المللی سعی می كنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این كنوانسیون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسیون مذكور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شكنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ می كند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل كه باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه كنندة شكنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یك قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شكنجه باشد.

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاری كشورها و در قوانین داخلی خود منع كنند و آن را شدیداً مجازات نمایند .

اما صرف اینكه شكنجه تقبیح گردد كافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسیون از طرفی جرم بودن شكنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت می كند كه هر گونه عملیات شكنجه از نظر حقوق جزای آن كشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نیز مشمول همین حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد كرد ، بطوریكه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسیون مذكور ) .

سه . صلاحیت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانین داخلی كشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شكنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .

علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین كشوری واقع شود دادگاههای آن كشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .

بدین لحاظ ماده 5 كنوانسیون ( بند 1 ) صلاحیت محاكم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :

الف . وقتی كه جرم در سرزمین دولتی كه رسیدگی در محدودة محاكم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا كشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .

ب . وقتی كه مباشر فرعی جرم ، تبعة این دولت باشد .

ج . وقتی كه زیان دیده از جرم ، تبعة دولت یاد شده باشد .

چهار . تشریفات رسیدگی قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرایم مذكور در ماده 4 كنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی كه در اختیار دارد مقتضیات را كافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می كند یا كلیة اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیكترین نمایندة صلاحیتدار دولتی كه تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتی كه شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نمایندة دولتی كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی كه طبق این مقررات شخصی را توقیف می كند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را كه موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع می دهد .

دولتی كه مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند 2 ماده 6 می كند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد كه طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اینكه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به كشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسیون بر این موضوع تأكید كرده است كه چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بین كشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممكن است دولتی كه باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسیون به نحوی كلی با این مسأله برخورد كرده است .

طبق این بند « برای احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی كه می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج كند ، كلیة ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند كرد كه آیا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالی كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟

همانطور كه اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراوانی ایجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشكل است كه دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا كند یا به آنها دست یابد .

البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتی عام به كار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات كشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیدة ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله كه آیا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالی كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی كه منصفانه تر با قضیه برخورد می كنند احاله شود .

در صورتی كه دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی كه ذكر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد كرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی كه برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصة دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می كنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در كلیة موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحلة از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای 2 و 3 مادة 7 كنوانسیون ) .

جرایم مورد نظر در ماده 4 كنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در كلیة كنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهای عضو كنوانسیون 1984 منع شكنجه متعهد می شوند كه اینگونه جرایم را در هر كنوانسیون استرداد كه بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .

چنانچه یك دولت عضو كنوانسیون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسیون جداگانة استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند كنوانسیون 1984 را به عنوان توجیه كننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسیون ) .

دولتهای عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق كشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمینة اجرای دقیق كنوانسیون 1984

13 . در زمینة دقت و مراقبت در اجرای كنوانسیون ، دولتهای عضو مكلف شده اند كه در اجرای آن با یكدیگر مساعدت كنند ، تشریفات رسیدگی به جرایم را مرعی دارند ، حقوق زیان دیدگان از جرم را رعایت نمایند و آموزشهای لازم را در این زمینه به مأموران خود بدهند .

یك . مساعدت قضایی

14 . دولتهای عضو كنوانسیون بر مساعدت قضایی وسیع بین خود برای اجرای كلیة تشریفات رسیدگی به جرایم یاد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد می نمایند كه ادلّة وقوع جرم كه برای رسیدگی ضروری است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتی كه كنوانسیونهای خاصی در مورد معاضدت قضایی بین دولتها منعقد شده باشد این تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشریفات رسیدگی

15 . هر دولت عضو باید بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقیقات ، بازجوییها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقیف شده یا زندانی ، از هر گونه شكنجه ای اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسیون ) ؛ همچنین باید مراقبت كند كه مقامات صلاحیت دار فوراً و هر بار كه انگیزها و نشانه های منطبقی مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحیت محاكم آن دولت ایجاد شود ، به تحقیق بیطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمایند .

( ماده 12 كنوانسیون ) .

سه . حقوق زیان دیده از جرم

16 . هر دولت عضو ، برای هر فردی كه مدعی شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحیت محاكم آن دولت گردد ، حق شكایت در مراجع صالح خود را تضمین می كند كه فوراً و بی طرفانه به بررسی شكایت او بپردازند و تدابیر ضروری برای تضمین حمایت از شاكی و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی كه به دلیل طرح شكایت یا ادای شهادت صورت گیرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسیون ) .

چون جبران خسارت نیز ضروری است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقی خود برای مجنی علیه هر فعل مبتنی بر شكنجه ، حق ترمیم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمین می كند كه بكارگیری وسایل ضروری برای بازگشت زیان دیده به موقعیت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجنی علیه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضای جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف این ماده مانعی برای حقوق مجنی علیه كه طبق قانون داخلی كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ایجاد نمی كند.

چهار . آموزشهای لازم

17 . چون برای بسیاری از افراد شاغل در دستگاههای دولتی تعریف و نوع ماهیت شكنجه و ممنوعیت آن مبهم است ، لذا كنوانسیون در ماده 10 خود ضرورت آموزش این افراد را پیش بینی كرده و دولتهای عضو را مكلف به مراقبت در این آموزش نموده است . طبق این ماده كلیة اشخاص و كارمندان نظامی یا غیر نظامی كه مسؤول اجرای قانون هستند و همچنین وابستگان به حرفة پزشكی و عوامل دولتی و دیگر افرادی كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجویی از آنها مشاركت و دخالت دارند و یا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانیان و یا محكومان بر عهدة آنهاست ، باید اطلاعات و آگاهیهای لازم را در مورد ممنوعیت شكنجه داشته باشند و هر دولتی مكلف است بر این آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

این ماده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، زیرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كردیم ـ گاه به نظر برخی از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه می كند و به ممنوعیت آن توجه نمی كنند . این آموزش اولاً برای یاد آوری این نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتی كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانیاً با وجود این آموزش و آگاهی ناشی از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعیت شكنجه ، پذیرفته نخواهد بود و افرادی كه مبادرت به این كار كرده باشند ، شدیداً و طبق قانون داخلی هر كشور عضو كنوانسیون ، قابل مجازات خواهند بود .

برای تأیید این مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسیون حتی پیش بینی می كند كه هر كشوری عضو چنین ممنوعیتی را در شرح وظایف مأموران خود خواهد گنجانید تا مجوزی برای ناآگاهی و توسل به جهل به قانون پیش نیاید .

د . تشكیل كمیتة ضد شكنجه

18 . برای بررسی وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود یك كمیتة ضد شكنجه ضروری است كه تشكیلات و وظایف این كمیته را مواد 17 به بعد كنوانسیون روشن ساخته است .

یك . تشكیلات

19 . كمیتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و دارای وجدان اخلاقی متعالی كه در زمینة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكیل خواهد شد . انتخاب این كارشناسات توسط دولتهای عضو با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده 17 كنوانسیون به عمل خواهد آمد . هر دولت می تواند كاندیداها یا نمایندگانی از میان اتباع خود معرفی نماید و دولتها در این انتخاب مراقبت می كنند كه كاندیداهایی را معرفی كنند كه عضو كمیتة حقوق بشر كه به موب پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشكیل شده است ، باشند .

اولین انتخاب برای تعیین اعضای این گروه حداكثر شش ماه پس از تاریخ اعتبار كنوانسیون خواهد بود . اعضای كمیته برای چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی كه مجدداً نیز كاندیدا و معرفی شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كمیته خود مقررات داخلی خویش را تنظیم می كند و تصمیمات اعضای كمیته با اكثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسایل و تجهیزات مادی و كاركنان لازم را دبیر كل سازمان ملل در اختیار كمیته قرار می دهد . جلسات كمیته به هنگامی كه موضوع عبارت از اطلاعیه های مندرج در مادة 21 كنوانسیون باشد مخفی خواهد بود .

دو . وظایف

20 . چنانچه كمیته راساً اطلاعات معتبری مبنی بر اعمال شكنجه در قلمرو یك دولت عضو دریافت كند ، دولت مورد نظر را برای همكاری و بررسی اطلاعات دعوت می كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جریان امر قرار می دهد .

چنانچه كمیته با توجه به اطلاعات رسیده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، یك یا چند تن از اعضای خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و ارائه یك گزارش فوری می نماید .( بند 2 ماده 20 ) .

حتی كمیته می تواند با جلب نظر دولت ذینفع ، تحقیقات را تا مرحلة بازدید از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پیش برد . پس از بررسی گزارش عضو یا اعضای رسیدگی كننده ، كمیته این گزارش را با كلیة تفسیرها و یا پیشنهاداتی كه مناسب تشخیص دهد نزد دولت ذینفع می فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلیة تحقیقات كمیته محرمانه صورت می گیرد و كمیته در تمام موارد می كوشد تا همكاری كشورها را جلب می نماید . به محض پایان یافتن این تحقیقات ، نتایج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . این گزارش را كمیته هر سال به دولتهای عضو و به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فعالیتهایی كه در زمینة كنوانسیون به عمل آورده است ، تقدیم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نیز مادة 24 كنوانسیون ) .

آنچه ضروری است یاد آوری شود این است كه چنانچه كمیته در بررسی اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعایت تشریفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروری است ؛ اما چنانچه هر یك از دولتهای عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت دیگری را اعلام نماید ، در این صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظایف دیگری را پیش بینی كند . به عبارت دیگر ، در این گونه موارد صلاحیت كمیته برای رسیدگی به موضوع ، موكول به قبول قبلی آن توسط دولتهای عضو می باشد . در غیر این صورت ( عدم پذیرش صلاحیت كمیته ) ، حق رسیدگی و تحقیق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسیون در هر لحظه ای می تواند صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی و اطلاعات و اعلاماتی كه طی آنها یك دولت عضو مدعی شده كه دولت دیگر عضو از تعهدات كنوانسیون حاضر تخلف كرده است ، بپذیرد و بررسی كند .

اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو از كنوانسیون وقتی قابل پذیرش است كه توسط دولت عضوی مطرح شده باشد كه خود و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت كمیته صادر كرده است . كمیته هیچ اعلام تخلفی را از دولت عضوی كه چنین شناسایی را به عمل نیاورده باشد ، نخواهد پذیرفت .

تشریفات رسیدگی به اعلامات مبنی بر تخلف یك دولت عضو كنوانسیون كه به كمیته رسیده ، به شرحی است كه بندهای مختلف ماده 21 قید كرده است ( بند های A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زیر می باشد :

(1) اگر یك دولت عضو كنوانسیون تشخیص دهد كه دولت دیگر عضو ، مقررات كنوانسیون را اجرا نمی كند ، می تواند بوسیلة اعلامیه كتبی توجه دولت اخیر را به مسأله جلب نماید . دولت دریافت كننده ار تازخ دریافت این اعلامیه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضیحات كتبی كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . این توضیحات حاوی اطلاعات ممكن و مفید در مورد قواعد رسیدگی و طرق تجدید نظر خواهد بود ، خواه از این قواعد و طرق آن تا تاریخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ اطلاعیة كتبی توسط دولت گیرنده ، مسأله با رضایت دولتین عضو ذینفع حل نشود هر یك از آنها حق ارجاع امر به كمیته را دارد ، كه در این صورت ، مراتب را به كمیته و به دولت ذینفع اعلام می كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كمیته پس از اطمینان به اینكه كلیة طرق داخلی قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بین الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و یا موعد استفاده از آنها مقتضی شده است ، موضوع را بررسی می كند . این قاعده در مواردی كه تشریفات تجدید نظر از ملتهای منطقی تجاوز می كند و یا در مواردی كه به احتمال ضعیف خود شخض زیان دیده راضی بر این تشریفات است ، اجرا نمی شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعایت آنچه در بالا ذكر شد كمیته ،خدماتی را در اختیار دولتهای عضو ذینفع به منظور حصول به یك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پایة احترام به تعهدات ناشی از كنوانسیون قرار می دهد . بدین منظور ، كمیته می تواند در صورت اقتضا كمیسیون سازشی خاص را تشكیل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلیة مسائلی كه طبق مادة 21 به كمیته ارجاع می شود ، كمیته حق دارد از دولتهای ذینفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلیة اطلاعات مناسب را برای عرضه به كمیته تهیه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهای عضو ذینفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسی موضوع توسط كمیته ، در جلسات آن حضور یابند و ملاحظات كتبی یا شفاهی خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كمیته باید رد یك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع می شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا شود ، كمیته در گزارش خود به بیان كوتاهی از وقایع و راه های حل قضیه می پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا نشود كمیته با یك گزارش وقایع اكتفا می كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبی و صورتجلسه های شفاهی دولتهای ذینفع نیز به این گزارش الحاق می گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهای ذینفع ابلاغ می شود .

سه . اشخاص حقیقی

21 . صرف نظر از دولتها امكان اینكه اشخاص حقیقی بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسیون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسیون ، هر دولت عضو می تواند در هر برهه از زمان ، صلاحیت كمیته را برای دریافت و بررسی اطلاعیه هایی كه به وسیلة یا از طرف اشخاص حقیقی كه در محدودة صلاحیت قضایی او ارائه می گردد ، و طی این اطلاعیه ها مدعی تحمل زیانهای ناشی از هر گونه تجاوز دولتهای عضو از مقررات كنوانسیون شده اند ، مورد پذیرش قرار دهد . كمیته هیچ گونه اطلاعیه ای مربوط به یك دولت عضو را كه قبلاً صلاحیت كمیته برای چنین مواردی را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذیرفت ودر نتیجه آن را مورد رسیدگی قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهای 2 تا 8 ماده 23 نیز مانند مادة 21 شرایط اعمال این مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كمیته هر گونه ، اطلاعیة بی امضاء را مردود می شمارد . همچنین است كه اگر كمیته آن را نوعی سوء استفاده از حق تسلیم چنین اطلاعیه هایی قلمداد كند در صورتی كه این اطلاعیه ها مغایر با كنوانسیون حاضر باشد نیز كمیته آن را غیر قابل پذیرش اعلام می كند .

كمیته با عنایت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذینفع اطلاع می دهد . دولت اخیر باید ظرف شش ماه توضیحات لازم را بدهد و تدابیری را كه برای جبران یا ترمیم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كمیته كلیة اطلاعیه های دریافتی را كه توسط اشخاص حقوقی و یا دولت عضو ذینفع تسلیم شده است ، بررسی میكند و در عین حال به این مسأله توجه دارد كه اطلاعیه هایی را كه فاقد شرایط لازم هستند نپذیرد .

جلسات كمیته در مورد اعمال ماده 22 غیر علنی است و كمیته نظرات خود را به دولتهای ذینفع ابلاغ می كند

( بندهای 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتیازات و مصونیتها

22 . اعضای كمیته و اعضای كمیسیونهای سازش كه طبق مقررات پیشین منصوب شده اند ، از تسهیلات ، امتیازها و مصونیتهایی كه برای كارشناسان سازمان ملل مقرر گردیده است بهره مند می شوند (ماده 23 كنوانسیون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كمیته طی گزارشی كه هر ساله منتشر می كند ، كشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل را در جریان فعالیتهایی كه به موجب این كنوانسیون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشریفات تنفیذ و الحاق به كنوانسیون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسیون ، تشریفات تنفیذ كنوانسیون و شرایط الحاق و اعتبار آن و همچنین اصلاحاتی را كه توسط كشورهای عضو پیشنهاد می شود ، مورد توجه قرار داده و دبیر كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ این شرایط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسیون

25 . كنوانسیون به شش زبان انگلیسی ، عربی ، چینی ، اسپانیایی ، فرانسوی ، و روسی تهیه شده است كه از اعتبار واحد برخوردارند . دبیر كل یك رونوشت تصدیق شده را برای هر یك از كشورهای عضو ارسال می دارد.

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون