مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد

حسب مستنبط از ماده 117 قانون ثبت اسناد عناصر تشكیل دهنده بزه مشمول ماده 117 قانون مزبور عبارت است از :
1-انتفال بموجب سند رسمی یا عادی
2-انتقال بعد از آن بموجب سند رسمی
3-انتقال حق
4- تعارض آن با یكدیگر
5- اضرار یا احتمال ضرر كه عنصر اخیر مكمل تمام جرائم است . در مورد عنصر اول باید دید سند در اصطلاح قانون چیست و به چه نوشته اطلاق سند می شود طبق ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد پس اگر نوشته بمنظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل استناد نشد آن نوشته سند نیست . بعبارت اخری هر نوشته وقتی دارای این وصف عنوانی است كه حائز این خاصیت و صف عنوانی است كه حائز این خاصیت و صفت باشد اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این صفت شناخت نمی توان از آن تعبیر به سند نمود. در ماده 48 قانون ثبت اسناد كه صراحت دارد سندیكه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسید در هیچیك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد .
معاملاتی كه با سند عادی نسبت به منافع اموال غیر یا بعنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین منقول تنظمی شود باصطلاح ماده 1284 قانون مدنی سند نیست زیرا در محاكم در مقام اثبات دعوی و یا دفاع قابل پذیرفتن نمی باشد وقتی سند نشد بقاعده المركب ینتفی انتفا احدا جزائه – عنصر اول تشكیل دهنده ماده 117 محقق نشده است . با این كیفیت ماده 117 از آ، چگونه به سند تعبیر نموده و محاكم كیفری باوجود نص ماده 48 آنرا می پذیرند و مستند حكم محكومیت قرار می دهند مگر آنكه ادعا وشد كلمه محاكم مذكور در ماده 48 قانون ثبت اسناد منظور محاكم حقوقی است . البته ان تخصیص نه تنها برخلاف صراحت ماده 117 است و اصل الاطلاق یفید العموم اجازه این تفسیر را نمی دهد .
از طرف دیگر ارافاق و تفسیر قوانین برنفع متهم محاكم كیفری را از چنین تفسیری باز می دارد و اگر محاكم كیفری تا كنون بدون توجه بماده 8 این اسناد را پذیرفته باشند دیوان عالی كشور كه ملزم باجرا ماده 430 قانون آئین دادرسی كیفری است و از موارد نقض حكم نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات را می شمارد نباید این قبیل احكامی كه مبنی بر محكومیت متهم باشد ابرام نماید . مگر آنكه برای ماده 48 فكر دیگری شده باشد زیرا از چند فرض خارج نیست یا باید ماده 117 را ناسخ ضمنی ماده 48 باستناد آنكه موخر از ماده مزبور است فرض كنیم (در موارد كیفری ) كه البته این امر برخلاف اصل است زیرا ماده 48 قانون تضمینی است و قوانین تعیینی نمی تواند ناسخ ماده قوانین تضمینی آن هم ناسخ ضمنی باشد.
یا باید قائل به اعتبار هردو ماده شویم آن هم بشرح مذكور قابل جمع نیست و یا باید قائل به تخصیص ماده 48 در موارد كیفر شویم كه آن هم برخلاف اصل ارفاق و صراحت و اطلاق ماده است .از طرف دیگر اگر دارنده سند عادی خود را متضرر فرض نموده دادخواست ضرر و زیان داد دادگاه كیفری كه نسبت به ضرر وزیان مانند دعاوی حقوقی رسیدگی می كند آیا دعوی حقوقی را از این لحاظ رد خواهد نمود و از لحاظ كیفری قبول خواهد كرد یعنی قائل به تبعیض خواهد گردید یا خیر و آیا رسیدگی حقوقی نسبت باسناد عادی در محاكم حقوق غیر از نحوه رسیدگی در محاكم كیفری بعنوان قائم مقامی دادگاه حقوق است یا خیر ؟ یا آنكه معتقد شویم ماده 48 مفادا وارد بر ماده 117 است و نوشته عادی كه مردك انتقال موارد مذكور در ماده 47 است قابل پذیرفتن در محاكمه كیفری نیست و متهم تبرئه شود البته این فرضیه صحیحتر و موافقتر باصلاح ومناسبتر با اصول است در فرضییه اخیر بدیهی است.

بقلم : احمد ذوالمجد طباطبایی

پی نوشت :
مجله كانون وكلای دادگستری مركز 1335/12/00 51
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون