اجرای احکام مدنی در امور مالی

با صادر شدن حکم، از شعبه صادرکننده حکم بدوی، اجراییه صادر می شود. البته برای این امر باید محکوم له صدور حکم اجراییه را درخواست کند. بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، وی موظف است در مدت 10 روز به اجرای حکم اقدام کند. چنانچه ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، محکوم له می تواند به الزام اجرای رای از سوی اجرای احکام اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، برای صدور یک حکم مراحل مختلفی سپری می شود و البته سیر اجرای حکم در دعاوی حقوقی مانند تخلفات مالی، انجام تخلیه، به نام زدن سند و یا موارد دیگر متفاوت است. در این یادداشت به بررسی زوایای مختلف اجرای حکم در امور مالی خواهیم پرداخت.

با صادر شدن حکم، از شعبه صادرکننده حکم بدوی، اجراییه صادر می شود. البته برای این امر باید محکوم له صدور حکم اجراییه را درخواست کند. بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، وی موظف است در مدت 10 روز به اجرای حکم اقدام کند. چنانچه ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، محکوم له می تواند به الزام اجرای رای از سوی اجرای احکام اقدام کند. در مورد اجرای احکام زمانی که خواسته خواهان، مطالبه وجه نقد باشد نخست باید محکوم له، مالی را برای توقیف معرفی کند. چنانچه مالی در دسترس باشد و معرفی کند، اجرای احکام ابتدا مال را توقیف می کند.

مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال درحوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال در حوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقداری از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.

در اینجا ممکن است سوالی مطرح شود به این مضمون که اگر مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد آیا می تواند به جای مال توقیف شده مال دیگری را معرفی کند؟ در پاسخ باید گفت که هرگاه مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد، او حق دارد یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر داشته باشد مشروط به این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. همچنین محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را درخواست کند.

تصمیم اجرای دادگاه نسبت به درخواست تبدیل حسب مورد از سوی محکوم له یا محکوم علیه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر کننده اجراییه به این اعتراض رسیدگی می کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. بعد از توقیف، مال به کارشناسی ارجاع می شود و کارشناس مال توقیف شده را ارزیابی می کند؛ و پس از آن نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود. نظریه ارزیابی به طرفین ابلاغ می شود و هر یک می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به آن  اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود به اعتراض رسیدگی می کند.

چنانچه اعتراضی نسبت به نظر کارشناسی وجود نداشته باشد، مرحله مزایده برگزار شده و تاریخ مزایده هم به طرفین ابلاغ می شود. بر اساس قوانین و مقررات مربوط به مزایده، مال توقیف شده به برنده مزایده واگذار می شود و وجهی که از محل مزایده حاصل می شود به محکوم له پرداخت خواهد شد. موارد فوق الذکر برای زمانی بود که محکوم علیه مالی برای توقیف به دادگاه اعلام کند. اما در صورتی که محکوم علیه مالی برای توقیف نداشته باشد، بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به درخواست محکوم له، دادگاه حکم جلب سیار صادر می کند. حکم جلب سیار یعنی اینکه هر جایی که محکوم علیه رویت شد می توان وی را بازداشت کرد و مهم اینکه تا زمان پرداخت وجه محکوم علیه در زندان نگهداری می شود.

نکته ای که در اینجا باید مدنظر قرار گیرد این است که چنانچه محکوم علیه پس از جلب مالی را معرفی کند به وسیله محکوم علیه یا اشخاص ثالث، مال معرفی شده توقیف می شود و مراحلی که در بالا برای توقیف ذکر شد در اینجا نیز دنبال می شود. علاوه بر موارد فوق الذکر، اجرای برخی از احکام مدنی مانند تخلیه، از طریق دایر ه اجرای ثبت انجام می شود. به بیان دقیق تر اجرای برخی از احکام مدنی از سوی اداره ثبت امکان پذیر است. البته باید به این نکته دقت داشت که برای اقدام از طریق اجرای ثبت، سندی که در دست خواهان است باید سند رسمی یا اینکه جزو اسناد تجاری باشد.

در ادامه اجراییه اداره ثبت نیز به درخواست خواهان اجراییه صادر می کند و به طرف مقابل ابلاغ می کند که ظرف مدت خاصی نسبت به مواد اجراییه اقدام کند و در صورتی که اقدام نکند اداره ثبت فقط نسبت به توقیف اموالی که به وسیله دارنده سند معرفی می شود اقدام می کند. نکته اینکه اداره ثبت در این بین حق صدور حکم جلب را ندارد و فقط می تواند نسبت به توقیف اموال و یا ممنو ع الخروج کردن آنان اقدام کند.

برگرفته شده از سایت حمایت
منبع : وکالت دات اینفو