شركتهای هرمی از نگاه قانون

طبق قانون تا قبل از سال 84 تاسیس و فعالیت در چنین شركت‌هایی مجازات یك تا 7 سال حبس و جزای نقدی داشت، اما باگسترش چنین شركت‌هایی كه به شركت‌های هرمی موسوم هستند، قانونگذار تدابیری اندیشیدو در نهایت در سال 84 در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، بندی اضافهشد كه مربوط به شركت‌های هرمی است.

مطابق این بند قانونی، تاسیس، قبول نمایندگی وعضوگیری در بنگاه، موسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضا بهنحوی كه اعضای جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب كنند و توسعه زنجیره‌ای یاشبكه‌ای انسانی داشته باشند با مجازات سنگین قید شده در ماده 2 این قانون محكومخواهد شد.

در ماده 2 قانون آمده است چنانچه هر یك از اعمال مذكور به قصد ضربه زدنبه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودناقدام به مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد‌ فی‌الارض باشد مرتكب به اعدام ودر غیر این ‌صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم خواهد شد و در هر دو صورت كلیه اموالیكه از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی ضبط می‌شود و دادگاه اختیاردارد مجازات شلاق تا 74 ضربه را نیز در حكم بیاورد ( و برای فعالان جز مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شدهاست . (

كسانی كه عضو این گروه‌هامی‌شوند به نوعی خودشان قربانی و مالباخته تلقی می‌شوند به نحوی كه با شركت دركلاس‌های توجیهی سران این شبكه‌‌ها چنان اغفال می‌شوند كه با تقاضا و التماس بعضاًبه عضویت در می‌آیند و این نكته دقیقاً وجه ممیزه این جرم با سایر جرایم مالی است،معمولا در تمام جرایم مالی شخص مالباخته و صاحب مال بابت از دست دادن اموالشانناراضی هستند اما در این جرم اعضای شبكه به گونه‌ای عمل می‌كنند كه قربانیان جرم بهامید به دست آوردن اموال بیشتر فریب می‌خورند و با امیدواری به یك آینده واهیمالشان را در اختیار سر گروه‌ها قرار می‌دهند. این گروه‌ها تا زمانی كه عضوگیرینكنند جرمی مرتكب نشده‌اند چرا كه شخص عضو تا لحظه عضو گیری خودش قربانی جرم است. بههر حال قانون مجازات برای برخورد با چنین شبكه‌هایی كافی است و به نظر می‌رسد علتافزایش چنین جرایمی نقص قانون جزا نیست، بلكه نا آگاهی و عدم اطلاع‌ رسانی صحیح بهقشر آسیب‌پذیر است. اگر رسانه‌ها در جهت آگاهی‌ دهی به جوانان در این خصوص اقدامكنند بشدت آمار این ناهنجاری اقتصادی كاهش خواهد داشت.