مشاوره حقوقی - شماره 32

پرسش کننده : آقای علی

تاریخ پرسش : 19 خرداد 1393

متن پرسش : با سلام

بنده در 29/11/91 يک قرار داد شراکت با يکي از همکاران بابت کاشت يونجه بستم اما در سال اول به قول ايشان محصول دچار شته زدگي شد و هيچ پولي به بنده بابت شراکت داده نشد. امسال هم با وجود اينکه 2 بار برداشت داشته هيچ پولي به بنده نداد. متن قرارداد ضميمه هست آيا ميتونم با اين قرار دادي که نوشتيم از ايشان شکايت کنم و پولم را مطالبه کنم؟

با تشکر

پاسخ وکالت دات اینفو :

پیش از پاسخ به سوال مطروحه نکات ذیل بر اساس قانون مدنی قابل ذکر است :

مواد قانونی در خصوص عقد مزارعه :

ماده518- مزارعه عقدی است كه به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می دهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند.
ماده519- در عقد مزارعه حصه هر یك از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احكام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده520- در مزارعه جائز است شرط شود كه یكی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.
ماده521- در عقد مزارعه ممكن است هر یك از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل. در این صورت نیز حصه مشاع هر یك از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده522- در عقد مزارعه لازم نیست كه متصرف زمین مالك آنهم باشد ولی لازم است كه مالك منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
ماده523- زمینی كه مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به ان بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده524- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینكه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده525- عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده526- هر یك از مالك, عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده527- هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.
ماده528- اگر شخص ثالثی قبل از اینكه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده529- عقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ می شود.
ماده530- هر گاه كسی به مدت عمر خود مالك منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.
ماده531- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن می شود.
ماده532- در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده533- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.
ماده534- هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسی نباشد كه عمل را بجای او انجام دهد حاكم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میكند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده535- اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده536- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل كم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده537- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.
ماده538- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده539- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یك از مزارع و عامل به نسبتی كه بین آنها مقرر بوده شریك در ثمره هستند لیكن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یك به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
ماده540- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند یا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.
ماده541- عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
ماده542- خراج زمین به عهده مالك است مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مواد قانونی در خصوص عقد شرکت (مشارکت) :

ماده571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.
ماده572- شركت اختیاری است یا قهری .
ماده573- شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده574- شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده575- هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینكه برای یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده576- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد بود.
ماده577- شریكی كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است میتواند هر عملی را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده578- شركاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اینكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اینصورت مادام كه شركت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده579- اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوی كه هر یك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یك از آنها میتواند منفردا به اعمالی كه برای اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده580- اگر بین شركاء مقرر شده باشد كه یكی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام كند مدیری كه به تنهایی اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء دیگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امكان فعلی برای مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده581- تصرفات هر یك از شركاء در صورتی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده582- شریكی كه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است .
ماده583- هر یك از شركاء می تواند بدون رضایت شركاء دیگر سهم خود را جزئا" یا كلا" به شخص ثالثی منتقل كند.
ماده584- شریكی كه مال الشركه در ید اوست در حكم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده585- شریك غیر ماذون در مقابل اشخاصی كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده586- اگر برای شركت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یك از شركاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع كند.
ماده587- شركت به یكی از طرق ذیل مرتفع میشود :
1- در صورت تقسیم.
2- در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده588- در موارد ذیل شركاء ماذون در تصرف اموال مشتركه نمی باشند :
1- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
2- در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

در تقسیم اموال شركت

ماده589- هر شریك المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردی كه تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شركاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده590- در صورتی كه شركاء بیش از دو نفر باشند ممكن است تقسیم فقط به نسبت سهم یك یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده591- هر گاه تمام شركاء بتقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم بنحوی كه شركاء تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شركاء حاكم اجبار به تقسیم می كند مشروط بر اینكه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده592- هر گاه تقسیم برای بعضی از شركاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتیكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریك متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده593- ضرری كه مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری كه عادتا" قابل مسامحه نباشد.
ماده594- هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء دیگر از شركت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركاء متضرر میتوانند بحاكم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریك ممتنع را باقتضای موقع به شركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند.
ماده595- هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه یك یا چند نفر از شركاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شركاء تراضی نمایند.
ماده596- در صورتی كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .
ماده598- تقسیم ملك از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
ماده598- ترتیب تقسیم آنست كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شركاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.
ماده599- تقسیم بعد از آنكه صحیحا" واقع شد لازم است و هیچیك ازشركاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع كند.
ماده600- هرگاه در حصه یك یا چند نفر از شركاء عیبی ظاهر شود كه در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریك یا شركاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده601- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده602- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی كه مال غیر در تمام حصص مفروزا" بتساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است .
ماده603- ممر و مجرای هر قسمتی كه از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده604- كسی كه در ملك دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملك بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده605- هر گاه حصه بعضی از شركاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریك دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی .
ماده606- هر گاه تركه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود كه بر میت دینی بوده است طلبكار باید به هر یك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر یك یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید ...

ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

نتیجه گیری :

قرارداد منعقده فیمابین شما و شخص مقابل, با توجه به فحوا و قصد طرفین و نیز تعاریف حقوقی از انواع عقود که به شرح فوق بیان گردید, مشارکت محسوب نمی گردد و عقد مزارعه است.
تعیین عنوان مشارکت صدر قرارداد منعقده, در نحوه رسیدگی به دادخواست حقوقی, نمی تواند مورد توجه قرار گیرد و به دلیل قصد اصلی متعاقدین مبنی بر مزارعه, بر اساس قوانین و احکام حاکم بر عقد مزارعه, مورد دادرسی قرار خواهد گرفت و چنانچه بر اساس مشارکت اقدام نمائید, هر یک از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد, مگر اینكه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

در نتیجه : با توجه به ماده 10 قانون مدنی و قوانین حاکم بر مزارعه, در صورتیکه شخص عامل تعدی و تفریط نموده باشد و یا عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

در خصوص مطالبه وجه, به دلیل توافق فیمابین مبنی بر هزینه های زراعت, چنانچه افراط و یا تفریطی از سوی شخص عامل صورت گرفته باشد, ضامن است و می بایست ضرر و زیان آن را پرداخت نماید.

به دلیل بحث های حقوقی ظریف و مبسوط, و نیاز به اثبات برخی حوادث و اعمال از طرق قانونی, پیشنهاد می گردد, حتماً به وکیل دادگستری مراجعه نمائید, چراکه کوچکترین اشتباه در نحوه طرح شکایت و تنظیم دادخواست, می تواند منجر به ضرر و زیان مادی و اطاله وقت در احقاق حقوق مورد نظر شما گردد.