دكتر رضا نوربها

مقدمه

نگاهی هر چندكوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی كه برخی از افراد بشر كه زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند كه وجدانهای پاك را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی كننده دارد ، اما غالباً اعمالی سركوبگر است كه بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بی جهت نیست كه شكنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شكنجه ناشی می شود كه بی تردید سخت و جانكاه است و باید مورد نكوهش قرار گیرد بلكه ناشی از تعریف شكنجه نیز هست كه طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تكیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
كنوانسیون بین المللی ضد شكنجه تحت عنوان طولانی « كنوانسیون ضد شكنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر كننده » كه در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است كه از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شكنجه كنندگان .

مروری كوتاه بر سابقة این كنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن
توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

مقدمه :
صاحبان حرف پزشکی عادت دارند وقتی می‌خواهند از زیر بار بحثی آزاردهنده یا مسوولیت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سیلی از واژگان عجیب و غریب تخصصی خودمان، که کمتر بیگانه‌ای ازشان سر در می‌آورد، غرق می‌کنند. روشن نیست که حقوق‌دانان این کار را از آنان یاد گرفته‌اند یا پزشکان از حقوقدانان ، ولی هر چه که هست، این مردمان هم هنگامی که به تنگنا می‌افتند از همین شیوه مرضیه بهره‌ای به‌سزا می‌برند. اگر باور نمی‌کنید  یک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار میان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی ( 1 ) پرس‌وجو کنید. خواهید دید که بلادرنگ شما را زیر خروارها «ما نحن فیه» و «ضمان قهری متلف» و «اسقاط ما لم یجب» و «طبیب ممتنع» و ... مدفون می‌کنند و آخر کار مبانی مسوولیت پزشک مقصر را برایتان توصیف می‌کنند و با نهایت مهارت از پاسخ شما در می‌روند که : آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟
آنچه مسلم است در نظام‌های حقوقی تمام کشورهای جهان به غیر از ایران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غیرمقصر، موظف به جبران خسارت بیمار نیست و ثانیاً تعهد پزشک در برابر بیمار، تعهد به وسیله است، نه به نتیجه و اگر پزشکی ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصیلی و دانش و مهارت و تجربه و پایبندی به موازین دولتی و تبعیت از روش‌های استاندارد، به‌درستی و با دقت و احتیاط استفاده کند، تقصیرکار دانسته نمی‌شود.
اما در ایران خودمان، منِ بیمار حق دارم که به استناد ماده 319 قانون مجازات اسلامی و علی‌رغم امضای برائت ‌نامه، از پزشک شکایت کنم و اینکه دادگاه پزشک را به پرداخت غرامت به من محکوم خواهد کرد یا نه و اینکه امروزِ ، رویه رایج دادگاه‌های ما ، به استناد آرای هیات‌های کارشناسی، بیشتر تمایل به تبرئه پزشکان غیرمقصر دارد و نه الزام آنان به پرداخت خسارت، ثانوی به اصل موضوع است. قانون مجازات اسلامی تعهد پزشک را تعهد به نتیجه فعل او می‌داند و پزشک را مسوول جبران خسارت وارد بر حیات و جسم بیمار می‌شناسد - حتی اگر معالجه بیمار با اجازه و رضایت او صورت گرفته باشد و حتی اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود تقصیرکار نبوده. مهر تایید کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصیر یا قصور پزشک، او را صرفاً از اتهام قتل عمد، مسوولیت کیفری و قصاص تبرئه خواهد کرد، اما مسوولیت مدنی او را در جبران خسارت مادی وارد بر من بر جا خواهد گذاشت.

دکتر محمدعلی جاهد

بر خلاف تصور برخی مجازات رجم از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ حذف نشده است. قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون جدید صراحتاً آورده است که : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

بدین ترتیب :

۱- مجازات اصلی و اولیه زنای محصن و محصنه مانند قانون سابق رجم می باشد.

۲ـ ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. به نظر می رسد منظور قانونگذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم با توجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد. ضمن اینکه نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانونگذار بوده است. در کل عبارت عدم امکان اجرا بسیار مبهم می باشد!

۳ـ ظاهراً تشخیص عدم امکان اجرا ابتدائاً با قاضی صادرکننده حکم قطعی می باشد

۴ـ درخواست عدم امکان اجرا بعد از تشخیص قاضی صادرکننده حکم قطعی، باید به رییس قوه قضاییه ارسال و به موافقت ایشان برسد.

۵ـ پس از تائید عدم امکان اجرا توسط ریاست قوه قضاییه، چند حالت قابل بحث است :

الف ـ زنای محصن با اقرار ثابت شده باشد: در این حالت مجازات مرتکب(زانی یا زانیه) صد ضریه شلاق حدی خواهد بود.

انسان در طبع مدنی است و در نتیجه به دور از اجتماع توان ادامه زندگی ندارد پرواضح است هر اجتماعی برای تکامل و بالندگی نیازمند قوانینی کارآمد، همه جانبه، مترقی، عدالت گستر و تأمین کننده امنیت و مصونیت انسانهاست.

خوشبختانه نظام حقوقی اسلام به ویژه دستورهای جزایی، از جمله حدود و دیات، برخوردار از این ویژگیها و اوصافی است که هر یک از آنها در برتری سیستم احکام جزایی اسلام بر دیگر سیستم‌ها نقش بسزایی دارد.

مفهوم اصطلاحی دیه از نگاه فقهای شیعه

فقهای جهان اسلام در تبیین مفهوم اصطلاحی دیه نگاه یکسانی ندارند. فقهای امامیه دیه را مفهومی اعم از چیزی که در برابر جنایت بر نفس (قتل) و یا عضو واجب آن داده شود دانسته اند. از جمله امام خمینی(ره) می‌فرماید:

دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می‌شود و فرقی نمی‌کند که از طرف شارع مقدار آن معلوم شده باشد یا نه و چه بسا دیه تنها بر مقداری که (از سوی شارع) معین شده اطلاق می‌شود و به آنچه معلوم نشده ارش و یا حکومت می‌گویند.

دیه در اصل مثال واوی و در اصل «وَدْی» بوده، «واو» آن حذف و به جای آن «هاء» در آخر کلمه افزوده شده است؛ مانند «عدة» که در اصل «وعد» و «سمة» که در اصل «وسم» و «حدة» که در اصل «وحد» بوده است. و احتمال دارد در اصل «ودیة» باشد و تنها فاء الفعل آن حذف شده باشد و «هاء» در اصل کلمه بوده است.

در هر صورت دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می‌شود و از آن در عرف عام به خون‌بها یاد می‌شود.

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد كه ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
۱- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذكر مصادیق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.
اما ممکن است از وقوع جرم شخص و یا اشخاص متزلزل شود، بر این اساس همان ماده ادعای خصوصی ناشی از جرم را برای مطالبه ی این ضرر و زیان ها پیش بینی کرده بود، این نصّ به صورتی مبهم در  ماده  2 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفی مصوب 1378 پیش بینی شده است که در تبصره 2 آن به هردو ادعای عمومی و خصوصی ناشی از جرم اشاره شده و نحوه مطالبه این زیانها به ترتیب مقرر ، در ماده 11 همان قانون آمده است.
دو نکته پیرامون نحوه مطالبه حائز اهمیت است:
اول تشریفات مطالبه:
مطالبه ضرر و زیان های ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، بدین معنی که رعایت تشریفات مقرر در باب سوم دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مباحث بعدی آن الزامی است، بر این اصل استثنایی وارد است وآن اینکه قانونگذار در برخی موارد خود دادگاه را مکلف به صدور حکم بر رد عین یا مثل یا قیمت آن مال نموده است که در اینجا رعایت تشریفات لازم نیست مانند ماده 667 قانون مجازات اسلامی.